كشف مسؤول بغرفة جدة، أن وزارة التجارة تسلمت مؤخراً وثيقة توضح وجود "60" ألف سجل مقاولات غير نظامي من أصل "240" ألف سجل تعمل في البلاد، متهماً هذه السجلات المخالفة بالتسبب في غلاء أسعار سلع أساسية في مجال الإنشاءات والبناء، الأمر الذي تسبب في أزمة في استكمال العديد من المشاريع.
وأضاف عضو لجنة المقاولات بغرفة جدة ورئيسها السابق عبد العزيز عبدالله حفني، أن هذه السجلات غير النظامية أثرت على عمل الشركات النظامية، من خلال حجزها لمواد البناء داخل مستودعاتها، مؤكداً أن لجنته تسعى بالتعاون مع وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة، لإيجاد حل لهذه المشكلة.
وطالب حفني وزارة التجارة باتخاذ الإجراءات العقابية والتشهير بحق أصحاب هذه السجلات المخالفة، وذلك وفقاً لصحيفة "الوطن".
من جانب آخر، كشفت مصادر صحفية، عن صدور توجيهات من جهات عليا بتطبيق نموذج عقد "فيدك" المعتمد دولياً، من قبل وزارة المالية، وذلك لاجتذاب شركات عالمية لتنفيذ المشاريع المتعثرة، والتي تقدر بنحو "700"مليار ريال.
يذكر أن عقد "فيدك" الذي يهدف إلى حفظ حقوق المتعاقدين، يقضي بمنح المقاول تعويضاً عن كل يوم تأخير في سداد المستحقات بعد تسليم المشروع، وهو ما كان قد تسبب في تأخر وجود الشركات العالمية لتنفيذ شراكات مع الشركات السعودية لتنفيذ المشاريع الكبرى من القطاعين العام والخاص.
