قال مدير شؤون المباني في تعليم النماص علي ظافر العمري، إن قطع الأراضي المسلّمة من البلدية، التي تبرع بها الأهالي في النماص، تبلغ 104 قطع لبناء مدارس للبنين و55 للبنات، كما تم شراء خمس قطع أخرى لبناء مدارس عليها.
وأضاف العمري أن عدد المباني المستأجرة للبنين في النماص يبلغ سبعة مبان ٍ لمدارس صغيرة تشمل الابتدائي، وخمسة مبان ٍ لمدارس المرحلة الثانوية والمتوسطة، و11 مبنى إداريا (الوحدات الصحية وبيت الطالب) فيما يتم العمل على إنشاء ستة مبان ٍ للبنات الصغار «المرحلة الابتدائية»، و12 مبنى للروضات وثمانية مبان ٍ إدارية.
وأشار إلى أن وزارة التربية لا تخصص الأراضي ولا تسلمها إلى الإدارات، بل تقوم الإدارات في المناطق والمحافظات بالطلب من البلديات تخصيص أراض ٍ في الأماكن التي تحتاج إلى إنشاء مرافق تعليمية فيها، ومن ثم يتم الرفع إلى الوزارة لمخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي بدورها تخاطب الأمانات في المناطق بالموافقة وتخصيص الأراضي. لكن مع الأسف الشديد هذا الإجراء يأخذ وقتا طويلا قد يمتد إلى سنوات للحصول على صكوك لهذه الأراضي.
وبيّن العمري أن وزارة الشؤون البلدية والقروية في النماص وضعت حلولا مناسبة، وذلك من خلال تعميد البلديات بإصدار تراخيص البناء بمجرد وصول قرار التخصيص بغض النظر عن الصك الشرعي، وهذا أمر يحسب للوزارة.
وفند العمري أسباب تعثر المشروعات التعليمية الحكومية، وأرجعها إلى «مقاولي الباطن»، واصفاً إياهم بـ «خنجر مغروسة في خاصرة المشروعات الحكومية»، فضلا عن «المقاولين ذوي الإمكانات الضعيفة» حيث لا يمتلك بعضهم إلا الأوراق الثبوتية للمؤسسة، وينتظر المستخلصات التي يحصل عليها من المشروع الذي كلف بإنشائه.
وحمّل العمري المستثمر الأجنبي مسؤولية التعثر، وقال إنه ثبت بالدليل القاطع اهتمام المستثمر الأجنبي بالجانب الربحي على حساب الجودة، إضافة إلى عدم وجود عقوبات رادعة وقوية على المقاول المتعثر باستثناء غرامة التأخير التي لم تتغير منذ وضع نظام المنافسات الحكومية.
وكشف مدير الدراسات والتخطيط في الإدارة العامة للتخطيط العمراني بأمانة جدة المهندس عبود القحطاني، عن وجود مواقع مخصصة للمدارس ضمن المخططات الحكومية المعتمدة في مدينة جدة، وأيضاً مواقع مدارس مخصصة لجميع المراحل الدراسية ضمن المخططات التقسيمية الخاصة.
ونوه القحطاني بأن المخططات التقسيمية الخاصة تعود ملكيتها إلى مواطنين، ما يستلزم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لشرائها.
أما بالنسبة للمواقع المخصصة للمدارس ضمن المخططات الحكومية فقال القحطاني: إنه سيتم تسليم تلك المواقع حال اعتماد مخططاتها أولاً بأول، حيث ستسلم الأراضي المخصصة للمدارس، لاستكمال إجراءاتها، وإحالتها لكتابة العدل لاستصدار الصكوك، وقد بلغ عددها 56 مدرسة خلال الشهور الثلاثة الماضية.
من جانبه، أكد مدير مكتب التربية والتعليم في بني عمرو بالنماص عايض عبدالله القرني، عدم وجود تعثر في تسلم الأراضي المخصصة للمشروعات التعليمية بالنماص، غير أنه أوضح أن عدم وجود مخططات معتمدة من الشؤون البلدية سيقلل من التخصيص مستقبلاً.
وأشار القرني إلى أنه لا توجد مشكلة في تسليم الأراضي المخصصة لإدارة التربية في النماص، لافتاً إلى أن معظم احتياجات التعليم من الأراضي متوفرة من خلال الهبات ومبادرات الأهالي والقبائل، كما أن وجود مساحات كبيرة من الأراضي، ورغبة الأهالي في جلب المشروعات التعليمية، والتعاون الكبير من البلديات في التخصيص، يجعل هذه المشكلة نادرة.
وبيّن القرني أن وزارة التربية ممثلة في إدارات المباني وأقسام الأراضي لجهات الاختصاص، تعمل على متابعة التخصيص والمراجعة المستمرة لتذليل الصعوبات، وهو ما قلل من وجود مثل هذه العقبات.
وأوضح القرني أن التأخير في توفير المدارس لا يؤثر على تأخر سير العملية التعليمية، إذ إن المباني التي تحتاجها المدارس هي موجودة بالفعل، غير أنه أكد حاجة هذه المدارس إلى الصالات الرياضية والملاعب وبعض المنشآت الثقافية والكشفية ونوادي المعلمين.
