أدى الاختلاف في وجهات النظر بين وزارة الشؤون البلدية والهيئة العامة للاستثمار وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، حول النظام الجديد للرخص البلدية، والتنازع حول أحقية منح التراخيص بين هيئة الاستثمار والشؤون البلدية، إلى أن يعيد مجلس الوزراء مشروع النظام إلى مجلس الشورى لإخضاع المشروع لمزيد من الدراسة.
وبحسب مصادر، فإن هيئة الاستثمار طالبت بمنحها الحق في إصدار التراخيص للمستثمرين الأجانب، بينما ترى وزارة الشؤون البلدية والقروية أحقيتها في إصدار التراخيص لجميع الأنشطة، بما فيها المستثمر الأجنبي، في حين أيدت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء وجهة نظر الهيئة، وفقاً لصحيفة "الوطن".
وأضافت المصادر نفسها، أن النظام أثار جدلاً واسعاً عندما تمت دراسته في مجلس الشورى قبل نحو عام، حيث طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى برفضه لعدم جدواه.