أعادت اللجنة الرئيسة لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات في منطقة عسير نحو عشرين كيلومتراً مربعاً من الأراضي الحكومية، التي حاول مواطنون الاستيلاء عليها خلال العام الماضي.
وقال مصدر في اللجنة الرئيسة لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات «فضّل عدم ذكر اسمه»: إن 28 لجنة فرعية تم تشكيلها لبحث عملية السطو على الأراضي الحكومية أو الإحداث فيها، موضحاً أن إجراءات اللجنة الرئيسة وفروعها في المحافظات والمركز تبدأ بتكليف الجهات الأمنية من قبل أمير المنطقة لبحث الأرض، واستدعاء المواطنين، وبحث ما لديهم من مستمسكات شرعية على الأرض، وإذا لم تكن معهم مستمسكات شرعية يتم التكليف بإزالة ما أحدثوه على الأرض خلال مدة زمنية تحددها اللجان المختصة، وإذا لم يمتثلوا للأمر حينها تزال من قِبل اللجنة الرئيسة لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات في المنطقة أو فروعها في المحافظات.
وتقوم اللجان الفرعية بتكليف المواطن المحدث بدفع تكاليف الإزالة وما أحدثه على الأرض، وتطبق بحقه التعليمات والإجراءات المتعلقة بالإحداث على الأراضي الحكومية بموجب المادة رقم 4/14 من نظام الأمانات والبلديات المتعلقة بالإحداث على الأراضي الحكومية.
وقال المصدر لـ»الشرق»: إنه يجب على المواطن المحدث إحضار صكٍ مكتمل للإجراءات الشرعية والنظامية، ورخصة بناء من البلدية، حتى يتمكن من نفي التعدي على الأرض الحكومية، وأضاف أنه لا يوجد في منطقة عسير وقفٌ لاستخراج صكوك الملكية، وذلك بعد القرار السامي الذي وجّه المحاكم الشرعية في منطقة عسير بقبول طلبات حجج الاستحكام واستخراج صكوك الملكية.
وأوضح أنه خلال الفترة الماضية تمت إعادة كثيرٍ من الأراضي الحكومية المحدث عليها إلى الدولة، وقد أسهمت اللجان الموزعة على محافظات ومراكز منطقة عسير في تقليص التعديات على الأراضي الحكومية، وبذلك سوف يتم تأمين عديدٍ من الأراضي للمشروعات التنموية والتطويرية في منطقة عسير.
