كشفت مصادر قضائية أن إصدار الحكم الشرعي في ملف مساهمي "جمعة الجمعة"، التي بلغ عددهم 9 آلاف مساهم سيستغرق نحو ثمانية أشهر.
وأرجعت المصادر بحسب "الاقتصادية" السبب وراء تحديد تلك المدة إلى افتتاح مقر محكمة الاستئناف في الدمام، مشيرة إلى أن قضاة محكمة الاستئناف الحاليين قد باشروا النظر في القضية في بعض مراحلها السابقة أثناء عملهم في المحكمة الإدارية في الدمام، بحسب "الاقتصادية".
من جانبه طالب مشعل الشريف عضو فريق الدفاع عن مساهمي جمعة الجمعة المساهمين بضرورة توحيد الجهود والمطالب القانونية أمام القضاء حتى يسهل البت في القضية، وفق المقتضى الشرعي والقانوني.
ووفقاً للمصدر نفسه فأن فريق الدفاع عن حقوق المساهمين ويضم عدداً من المحامين استقبل عدداً كبيراً من الوكالات الشرعية للمساهمين للمطالبة بحقوقهم، التي تقدر بنحو مليار ريال.