استبق "سماسرة" بيع البطاقات الهاتفية مجهولة المصدر، قرب تطبيق قرار "هيئة الاتصالات" بربط شحن البطاقات برقم الهوية، لترويج ما لديهم من "شرائح هاتفية" أمام بعض الإشارات الضوئية بالرياض بعد أن ضيّقت الجهات المعنيّة الخناق على باعة تلك البطاقات ومنعتهم من ترويجها داخل محال الاتصالات.
وخلال جولة "الوطن" جنوب الرياض، أمس، رصدت عددا من العمالة وهم يتجوّلون بين السيارات المتوقفة للإشارة الضوئية لترويج شرائح اتصالات مجهولة المصدر، فيما يتجوّل آخرون بأوراق تحمل أرقاما هاتفية متعددة ليختار منها الزبون الرقم الذي يعجبه ليخرجوا له الشريحة التي يحملها الرقم المختار وكل ذلك بمبلغ يبدأ من 30 ريالا ويرتفع إلى أكثر من ذلك حسب تميّز الرقم.
ويأتي تسابق هؤلاء العمالة لـ"تصريف" ما لديهم من بطاقات مجهولة المصدر قبل تطبيق قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بربط شحن الشرائح الهاتفية برقم هوية المستخدم المسجّلة باسمه الذي من المقرر أن يتم تطبيقه اعتبارا من 12 ذي القعدة المقبل بعد تمديد المهلة التي كانت مقررة لتطبيق القرار شهرين إضافيين بعد أن كانت تنتهي في 12 رمضان.
وتردّد أحد العمالة الذي استوقفته "الوطن" أمام إشارة ضوئية عن التصريح حول نشاطه واكتفى بالقول إنه بعد منع بيع الشرائح مجهولة المصدر في محال الاتصالات وجد الإشارات الضوئية فرصة جيدة لترويج هذه الشرائح وبيع ما لديه قبل تطبيق القرار.
وكانت إمارة منطقة الرياض ممثلة في اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم التقنية قد قامت قبل نحو 4 أشهر بتعليق إشعارات تحذيريّة على واجهات عدد من محال بيع الأجهزة الهاتفية في الرياض تحذّر فيها من بيع الشرائح مسبقة الدفع بطريقة غير نظاميّة، تطبيقا لنظام الاتصالات وتعليمات وزارة الداخلية بهذا الشأن.
واحتوى التحذير الذي لا يزال معلقا على واجهات كثير من المحال على معاقبة المخالفين، بأربع عقوبات هي إغلاق المحل المخالف وترحيل العمالة غير السعودية لبلادها ومصادرة مواد المخالفات المضبوطة، والمساءلة الأمنية.
من جانبها طلبت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في وقت سابق من مقدمي خدمة الاتصالات في السعودية تسهيل إجراءات تحديث بيانات المتقدمين لتسجيل الشرائح بأسمائهم بما لا يخل بالهدف الأساس لعملية التحديث، مع إتاحة إمكانية استقبال طلبات المشتركين عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بمقدمي الخدمة لأصحاب الشرائح الذين لديهم حسابات مسجلة مسبقا لأرقام مفوترة بأرقام هوياتهم لدى مقدمي الخدمة، وذلك بعد التوثق من صحة بياناتهم، وأشارت الهيئة في بيان صحفي إلى أنه في هذا الإطار وافقت على طلب مقدمي الخدمة بأن يكون تطبيق قرار ربط شحن الشرائح مسبقة الدفع برقم الهوية بشكل متدرج اعتبارا من التاريخ المحدد سابقا، وهو 12 رمضان وخلال مدة شهرين من هذا التاريخ، مع قيام مقدمي الخدمة بالإعلان لمشتركيهم عن خططهم في هذا الشأن.
