ذكرت مصادر صحفية أن هيئة الخبراء بمجلس الشورى تقوم حالياً بدراسة النظام الجديد للمجالس البلدية، الذي يتضمن رفع عدد الأعضاء المنتخبين إلى الثلثين بدلاً عن النصف، كما هو مطبق حالياً، بجانب توسيع صلاحيات المجالس لتشمل التنسيق مع كافة الجهات الحكومية خارج اختصاص البلدية، بهدف وجود حلول لشكاوى المواطنين واقتراحاتهم.
ووفق المصادر فإن نظام المجالس البلدية الجديد يتضمن تعديلات في الجوانب المالية، تهدف إلى دعم المجالس البلدية للقيام بدورها بشكل فعال، حسبما أوردته صحيفة "الجزيرة".
يذكر أن عدد المجالس البلدية ارتفع من 179 مجلساً إلى 285 ، وعدد الأعضاء وصل إلى 2112 عضوا نصفهم تم اختياره عن طريق الانتخاب.
كما يشار أيضا إلى أن النظام الجديد للمجالس البلدية رفع من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى مجلس الشورى، بعد أن حظي بدراسات ومناقشات معمقة، وأحيل بواسطة الشورى إلى هيئة الخبراء.
