خلص تقرير أصدره مجلس الشورى السعودي إلى رصد 113 قرارا أصدرها المجلس من السنة الرابعة للدورة الخامسة للمجلس، بشأن المواضيع التي ناقشها وبحثها تحت القبة شملت الأنظمة والتقارير السنوية للأجهزة الحكومية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وأكد التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن المجلس أنهى مناقشة 118 موضوعا، من بين 160 موضوعا بحثها خلال 49 جلسة عامة عقدها المجلس، في حين أشار التقرير إلى أنه أصدر بشأنها 113 قرارا منها 17 قرارا بشأن الأنظمة واللوائح و38 قرارا بشأن التقارير السنوية للأجهزة الحكومية، و54 قرارا للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمعاهدات الدولية.
وبلغ عدد المداخلات التي قدمها الأعضاء على جميع المواضيع 1403 مداخلات، عبر جملة من الآراء والمقترحات المرتكزة على مناقشة الموضوع محل النقاش منها 684 مداخلة على مواضيع التقارير السنوية، و487 مداخلة على مواضيع الأنظمة، و162 مداخلة على مواضيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمعاهدات الدولية، في حين بلغ عدد التوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من الأعضاء على بعض المواضيع 44 توصية إضافية وافق المجلس على مناقشة 16 توصية منها وأقر ست توصيات منها.
ومن أهم المواضيع التي وافق عليها مجلس الشورى خلال الفترة الماضية، مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقدم للمجلس من عدد من الأعضاء بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس، ومشروع نظام المجالس البلدية، ومشروع نظام الغذاء، مشروع نظام الحماية من الإيذاء، ومشروع نظام القياس والمعايرة، ومشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية، وتعديل تسع مواد من مواد نظام الخدمة المدنية، وإضافة مادتين له، وتعديل نظام حماية المناطق المحمية للحياة الفطرية.
وأحصى التقرير 40 موضوعا ناقشها المجلس ولم يصدر بشأنها قرارات حتى الآن منها 32 موضوعا ينتظر المجلس وجهات نظر اللجان المتخصصة ذات العلاقة على ما أثير من آراء ومقترحات بشأنها خلال النقاش ومن ثم التصويت على توصياتها في حين قرر المجلس إعادة ثمانية مواضيع إلى اللجان ذات العلاقة لمزيد من الدراسة ومن ثم تقديم تقاريرها بشأنها إلى المجلس مرة أخرى.
وفيما يخص حضور الوزراء تحت قبة المجلس فقد حضر خلال فترة التقرير وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه وقدم بيانا شاملا عن جهود الوزارة في توطين الوظائف ومعالجة قضية البطالة في المملكة، وأجاب عن استفسارات وأسئلة أعضاء المجلس في حوار راق اتسم بالشفافية والصراحة.
كما حضر 57 وفدا من كبار المسؤولين ومنسوبي الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وأهل الخبرة والاختصاص اجتماعات اللجان المتخصصة بناء على طلب من اللجنة أثناء مناقشتها تقرير الأداء السنوية لتلك الجهة للتعرف على المزيد من المعلومات واستيضاح بعض الحقائق حول الصعوبات والمعوقات التي تواجه الوزارة أو المؤسسة الحكومية أثناء تقديم خدماتها للمواطنين، أو لاستطلاع آرائهم بشأن نظام جديد أو تعديل نظام قائم تعمل اللجنة على دراسته.
وأحصى التقرير 31 وفدا طلابيا يمثلون عددا من مدارس التعليم العام والجامعات السعودية زاروا مجلس الشورى وتعرفوا على طبيعة عمل المجلس، وحضروا جانبا من جلسات المجلس واطلعوا على آلية مناقشات المجلس، واستمعوا إلى الرأي والرأي الآخر لأعضاء المجلس في جو ودي وحوار راق يتميز بالصراحة والشفافية. كما استقبل المجلس خلال فترة التقرير الكثير من الوفود الأجنبية.
يشار إلى أن مجلس الشورى، يعد أحد الأركان الرئيسية في السلطة التنظيمية (التشريعية) في المملكة، كما يعد شريكا مهما في صناعة القرار، عبر ما يقدمه من مناقشة ودراسة للمواضيع التي تحال إليه، أو المقترحات التي يقدمها الأعضاء بشأن مشروع نظام جديد أو تعديل نظام قائم بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى.
