تستعد وزارة المالية للاستعانة بخدمات نظيرتها الشؤون البلدية والقروية، لكشف المتخلفين عن دفع الزكاة، فيما أكدت مصادر مطلعة لـ"الوطن" طلب جهات رقابية من "المالية" معالجة انخفاض سداد الزكاة من الحاصلين على سجلات تجارية.
في المقابل، اعترفت المالية أن السبب الرئيسي الذي أدى إلى انخفاض سداد الزكاة هو ضعف التنسيق مع الجهات الحكومية.
وأشارت المصادر إلى أن "المالية" أبرقت لـ"الشؤون البلدية والقروية" بطلبها بعد أن أوضحت لها أن مصلحة الزكاة والدخل مكلفة نظاما بجباية الزكاة من المكلفين ممن يحصلون على تراخيص أو سجلات تجارية.
وأوضحت المصادر أن مصلحة الزكاة تبذل جهودا حثيثة لضمان جباية هذة الفريضة على أكمل وجه، فيما ألمحت إلى اعتراف وزارة المالية بأن عدم التسيق بين الجهات المختصة أدى إلى وجود انخفاض في عدد المكلفين الذين يراجعون المصلحة، لسداد ما عليهم من زكاة، لافتة إلى رصد وزارة المالية في الفترة الأخيرة استمرار تخلفهم، وهو الأمر الذي لاحظته جهات رقابية أثناء مراجعتها لحسابات مصلحة الزكاة والدخل وطلبت من وزارة المالية التدخل لمعالجة الأمر وضمان سداد أصحاب السجلات والتراخيص التجارية بسداد ما عليهم من زكاة.
وأفادت المصادر عن طلب تقدمت به وزارة المالية لنظيرتها الشؤون البلدية والقروية بتوجيه الأمانات والبلديات بتزويد مصلحة الزكاة والدخل ببيانات دورية وبشكل مستمر عن التراخيص البلدية التي يتم إصدارها أو تجديدها على أشرطة ممغنطة بما يمكن المصلحة من متابعتها والاطلاع عليها وتكوين قاعدة بيانات بجميع التراخيص والسجلات التجارية.
