تجاوبت الرئاسة العامة لرعاية الشباب، مع حكم قضائي صادر عن المحكمة العامة في جدة، يلزم النادي الأهلي بدفع مستحقات مالية متأخرة منذ 10 سنوات لمقاول توريد مياه للنادي.
وعلمت "الوطن" من مصادرها أن رعاية الشباب خصمت المستحقات البالغة 129 ألف ريال من قيمة المعونة السنوية المخصصة للنادي، بعد عامين من مطالبة النادي بسداد المبلغ المستحق.
وأوضح المحامي خالد المحمادي وكيل المقاول لـ"الوطن" أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب بدأت فعليا بداية الشهر الحالي تنفيذ الحكم القضائي واستقطاع المبلغ المستحق للمقاول على النادي من المعونة السنوية التي تقدمها للنادي الأهلي، وجاء في قرارها لتنفيذ الحكم أن يسلم المبلغ على مرحلتين، الأولى تمت بداية الشهر الحالي، حيث سلم المقاول 65 ألف ريال، ويسلم الجزء المتبقي خلال الشهر المقبل.
وأوضح المحمادي أن النادي الأهلي تهاون في سداد مستحقات مؤسسة تأجير صهاريج لنقل المياه يمتلكها المقاول، تعاقدت مع النادي منذ عام 1429 لتأمين المياه للنادي لمدة 10 سنوات، ووصل مبلغ المستحقات إلى 129 ألفا، وأصدرت المحكمة العامة في جدة حكما قضائيا واجب النفاذ بحق الأهلي يلزمه بسداد المبلغ المستحق.
وعلى الرغم من حصول الحكم على تأييد محكمة التمييز منذ عامين، إلا أن النادي تهرب من سداد المبلغ، ما قاد المحامي للتقدم بصك الحكم إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب، مطالبا إياها باستقطاع المبلغ من المعونة السنوية التي تقدمها للنادي، مفيدا بتجاوب رعاية الشباب بشكل سريع، وأنها نفذت فعليا تسليم المقاول الدفعة الأولى من مبلغ الغرامة 65 ألف ريال، فيما وعدت بتسليم باقي المبلغ في وقت قريب.
وكانت "الوطن" قد نشرت في عددها الصادر في السابع من يوليو عام 2010 خبرا يتضمن تصريحا لرئيس النادي الأهلي الأمير فهد بن خالد، يؤكد فيه التزام إدارته بسداد جميع المتطلبات المالية المترتبة على النادي، وذلك في معرض تعليقه على خبر "الوطن" المتعلق بتهاون النادي بدفع مستحقات المقاول وعدم تنفيذ الحكم القضائي.
وقال الأمير فهد حينها "بكل أمانة إلى الآن لا نعلم ما هي المتطلبات على النادي، وقد خصصنا الأسبوعين المقبلين لحصر كل المتطلبات والديون المترتبة عليه، وبعدها سنقوم بسدادها، وهناك مشروع عمل سيقدم إلى الرئيس العام لرعاية العامة للشباب، سيتضمن تفاصيل دقيقة، وسنقدم خلاله رؤيتنا حول أمور مالية وإدارية في النادي".
