طالبت هيئة مكافحة الفساد من وزارة التربية إبلاغ المدارس الأهلية بعدم إجراء أي زيادة في رسوم المدارس الأهلية، إلى حين إقرار اللائحة الجديدة، وذلك في ضوء ما للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من صلاحيات واختصاصات في متابعة الشأن العام ومصالح المواطنين.
وقالت الهيئة في بيان لها نقلته بعض الصحف المحلية اليوم، إنه في إطار ما هو مسند لها من متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين فقد قامت الهيئة بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (237) بتاريخ 21/7/1433هـ، القاضي بأن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، وذلك وفقا لما تضعه الوزارة من ضوابط.
وبينت أنه اتضح لها –أي الهيئة- بعد اتصالات أجرتها مع وزارة التربية والتعليم أن الوزارة قد بادرت بالشروع في إعداد القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، وتمت مناقشة هذه القواعد مع نخبة من أولياء الأمور، وجمعية حماية المستهلك وخلال اجتماع الوزارة مع ممثلي اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية، للوصول إلى صيغة مناسبة تحقق المصلحة العامة، وأنه سيتم اعتماد هذه القواعد والعمل بها بعد اعتمادها.
