قضت محكمة القضاء الإداري بمصر الثلاثاء، بعدم اختصاصها بنظر دعوى حل حزب الحرية والعدالة المعروف بالذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، والتي رفعها احد المحامين لوقف الحزب عن ممارسة كافة أنشطته السياسية والاجتماعية، وفرض الحراسة على جميع مقراته، كما قررت المحكمة إحالة الدعوى للمحكمة الإدارية العليا.
وقال علي عبد الفتاح، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أن إصدار حزب الحرية و العدالة تم بشكل قانوني وبأوراق سليمة، وأن الكثيرين من أصحاب دعاوى حل الحزب أو الجماعة هم أصحاب لمرجعيات غير إسلامية وخاصة العلمانيين منهم الذين أحرجهم حزبي الحرية والعدالة والنور، بالانتخابات البرلمانية السابقة بحصولهم على أكبر قدر من المقاعد.
وتوقع عبد الفتاح في تصريح خاص لـCNN بالعربية، أن يرفض أيضا القضاء الإداري الدعاوى الخاصة بحل جماعة الإخوان المسلمين أو حظرها لأنها قانونية بامتياز على حد قوله، مطالبا من لديه أوراق تثبت بصدور قرار سابق بحل الجماعة بان يعلنه، لافتا أن ما يثار عن وجود حكم بحل الجماعة عام 1992 غير دقيق، لاسيما وأنها عندما حاولت استئنافه في ذلك الوقت لم تجد قرار بالحل من الأساس.
وتابع: " لدينا ترخيص بأننا هيئة إسلامية جامعة، تعمل في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية و الإرشادية وغيرها، لافتا أن أموال جماعه الإخوان المسلمين خاصة، ولم تحصل عليها من جهات خارجية، وذلك في رده على المطالبات الخاصة بضرورة إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات عليها.
وبحسب وسائل إعلام مصرية فان مقيم الدعوى أكد أن الحزب خالف الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستور، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة2011 ، كما طالب إلزام رئيس الحزب بتقديم تقريره السنوي الذي يعده طبقا للقانون عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
كان المحامى قد أوضح في دعواه التي حملت رقم 43266 لسنة 66ق، أن الحزب السياسي الذي تم إنشائه من اجل الممارسة السياسية لم يتوقف عن استخدام شعارات دينية في ممارستهم السياسية خلال الانتخابات، ما يمثل خلط واضح للسياسة بالدين، فضلا عن التأثير على الناخبين من خلال الدعاية الدينية التي اشتملت "الإسلام هو الحل".
وأكد في دعواه التي اختصم فيها كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، ورئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة شئون الأحزاب على أن هذه الجماعة دينية دعوية خالصة منذ إنشاءها 1928 لم يصدر لها ترخيص لممارسة نشاطها في محال الدعوة الدينية حتى ألان.
و أضاف في دعواه انه تم تأسيس حزب الحرية والعدالة لممارسة السياسة باستخدام الدين كوسيلة لذلك، وهو الأمر الذي اتضح في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ما يخالف الإعلان الدستوري وقانون تأسيس الأحزاب السياسية، اللذان حظرا في نصوص واضحة قيام الأحزاب على مرجعية دينية أو عسكرية.
وقال محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب السابق لـCNN بالعربية، أن حزب الحرية و العدالة تم تأسيسه علي أساس ديني و القانون يمنع ذلك، كما أن جماعة الإخوان المسلمين و التي وصفها بالغير قانونية تقول صراحة أنها أسسته.
و أوضح أبو حامد و الذي قاد تظاهرات في 24 من أغسطس للمطالبة بتقنيين وضع جماعة الإخوان المسلمين، انه في حال صدور قرار من المحكمة بحل جماعه الإخوان المسلمين و التي تنظرها المحكمة في 9 من أكتوبر المقبل، فان حزب الحرية و العدالة، لن يحصل على الاستثناءات التي تمكنه من الاستمرار، أما إذا لاقت الدعوة نفس مصير الدعوة الحالية فان القضاء بذلك سيكون مسيس لصالح السلطة الحاكمة.
ونوه أبو حامد إلى اختيار أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وأيضا المجلس الأعلى للصحافة من أعضاء بجماعة الإخوان أو المتوافقين و المتعاطفين مع فكرهم من التيارات الأخرى، ما يشير إلي اتجاه لـ"اخونة" الدولة و الوظائف، وهو ما حذر منه في التظاهرات السابقة، الرافضة لهيمنة فصيل أو تيار بعينه على المراكز الإدارية و الأمنية للدولة، ما يشير إلي إعادة إنتاج النظام القديم.
