حددت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بداية الشهر المقبل موعدا لإصدار الحكم في قضية تسعة من موظفي الأمانة العامة لمجمع المصحف الشريف في المدينة المنورة، طالبوا بحقوقهم المالية نظير عملهم في الأمانة قبل انتقالهم لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في المدينة المنورة.
وكان تسعة موظفين قد أقاموا دعوى أكدوا فيها، عدم تسلمهم حقوقهم المالية خلال سبع سنوات عملوا في الأمانة العامة، والتي جاوزت الـ 3 ملايين ريال، حيث دعتهم الأمانة العامة للتوقيع على مخالصة مالية تثبت حصولهم على هذه الحقوق، غير أن هذا الطلب قوبل بالرفض من جانبهم، وذلك بحسب ما جاء في " عكاظ " .
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
