فرضت وزارة الصحة توجيهات جديدة ضمن توصيات في محضر أعدته خلال الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لمكافحة التبغ، مشددة على الجهات الحكومية ذات العلاقة بتنفيذ توصيات ضوابط منتجات التبغ التي أقرها وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، خلال اجتماعهم السبعين بالدوحة.
وتضمنت التوصية عددا من الفقرات، منها ما يقع في اختصاص وزارة الصحة كحظر الإعلان عن جميع منتجات التبغ بمنافذ البيع، وعدم عرض وإبراز منتجات التبغ في أماكن بارزة، والاكتفاء بعرضها في أماكن غير بارزة أو منزوية، وحظر البيع لأقل من علبة مغلفة من خلال عدم فتح علبة السجائر والبيع منها بالسيجارة الواحدة.
وشددت وزارة الصحة على أهمية إشعار أصحاب المحلات ومنافذ البيع الخاضعة لمتابعة وإشراف الأمانة بهذه التعليمات ومطالبتهم بإيقاف القيام بها ومعاقبة من يخالف ذلك وفقا للمادة «3-9» من لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.
وتشارك وزارة الصحة السعودية بشكل دائم في برامج مكافحة التدخين التي تنتظم في البلاد، وشددت الوزارة على أنها ستلجأ إلى إدخال جزاءات وتطبيق عقوبات فعالة ومناسبة ورادعة للمخالفين، من بينها تعليق التراخيص أو إلغاؤها للمؤسسات التي ستبيع التبغ.
وكانت الوزارة قد أوضحت في وقت سابق أنها تنوي العمل وفق ضوابط معينة، منها إصدار رخص خاصة لبيع التبغ مقابل رسم محدد، على أن تحظر استخدام أي عبارات تعطي الانطباع الخاطئ بأن أحد منتجات التبغ أقل ضررا من غيره.
ودللت الوزارة على ذلك باستخدام عبارات من بينها: «قليلة القار» أو «خفيفة» أو «خفيفة للغاية» أو «لطيفة»، أو غيرها، والتي عادة ما تضعها شركات التبغ على العلب المختلفة لتعريف المستخدم بنوع التبغ أو للتعريف بمنتجاتها المختلفة.
وتتضمن ضوابط الحظر، طريقة عرض منتجات التبغ في مراكز البيع، إذ سيتم الاكتفاء بعرضها في أماكن غير بارزة، كما ستتضمن حظر بيع منتجات التبغ عبر ماكينات البيع الآلية، وحظر بيع منتجات التبغ لمن هم أقل من 18 سنة، ومنع بيع السجائر أقل من علبة مغلقة (الحبة المفردة)، كما تحظر الإعلان والترويج والرعاية لمنتجات التبغ وجميع الأنشطة المتعلقة بذلك من دون استثناء، بما في ذلك الإعلان عن أسماء العلامات التجارية للتبغ والترويج لها.
