تدرس ثلاث جهات حكومية متمثلة في وزارة العمل والخارجية وهيئة الاستثمار، آليات ملاحقة المتاجرين بالتأشيرات من جانب بعض المستثمرين الأجانب، الذين يحصلون عليها بموجب تراخيص الاسثمار الأجنبي.
جاء ذلك بعد أن رصدت هذه الجهات مخالفات في ممارسة بعض المستثمرين الأجانب في بيع تأشيرات العمالة، والتي يحصلون عليها دون تنفيذ مشاريع استثمارية حقيقية على أرض الواقع.
وأكدت مصادر –وفقا لما نقلت صحيفة "الوطن"- أن الآلية التي يتم إعدادها في مراحلها النهائية، وتتضمن تحديد مهام كل جهة حكومية في القضاء على تجارة بيع التأشيرات.
وتتضمن مهام وزارة العمل في الآلية الجديدة على التأكد من وجود مشاريع حقيقية للمستثمرين الأجانب، بينما ستعمل هيئة الاستثمار على تزويد الجهات المعنية بالمعلومات المتعلقة بمشاريع المستثمرين، في حين تتولى وزارة الخارجية مسؤولية التأكد من الاستفادة الفعلية من التأشيرات.
