وجهت وزارة التربية والتعليم إداراتها التعليمية في مناطق المملكة كافة أخيراً، بأهمية تعديل منسوبي القطاعات التعليمية مهنتهم بالسجل المدني.
وحذرت الوزارة في تعميم (حصلت «الحياة» على نسخة منه) من تبعات التأخر في إجراء هذا التعديل بالسجل المدني حتى لا تنعكس على الإجراءات الوظيفية للموظف مستقبلاً.
واشترطت الوزارة أن لا يصدر قرار تعيين للموظفين المستجدين من قبل الجهة المعنية إلا بعد تعديل المهنة بالسجل المدني، وذلك بعد إكمالهم سنة التجربة، وثبوت صلاحيتهم بالوظيفة الحكومية.
وأفادت بأنه لا ينظر في أي إجراء وظيفي كالترقية والنقل والتكليف وخلافه ما لم تبين الجهة مهنة الموظف من واقع سجله المدني حتى تكتمل عملية الربط بين الوزارة والأحوال المدنية آلياً، والذي بدوره سيعالج مواضيعهم تلقائياً.
وشددت على ضرورة توقيع موظفي ومنسوبي القطاع التعليمي تعهداً خطياً يؤكد التزامهم بتعديل مهنهم بإدارة الأحوال المدنية، وأن يتحملوا ما يترتب عليه جراء عدم التعديل خلال أسبوع واحد من تاريخ إبلاغهم تعميم مدير التعليم بالمحافظة.
