باشرت الجهات المختصة التحقيق في قضية تزوير صك أرض بجنوب جدة، مساحتها "2.25" مليون متر مربع وتقدر قيمتها بنحو "2" مليار ريال، متهم فيها أحد القضاة ومستثمر، بعد أن قام القاضي الذي قدم طلباً لإحالته للمعاش منذ سنة، باستخراج صك بطريقة غير نظامية أضافوا له مساحات، متعدين بذلك على ملكيات مجاورة تعود لآخرين.
وبدأت خيوط القضية في التكشف عندما تقدم أحد المواطنين بشكوى طالباً معرفة ملابسات ظهور صك جديد طال أرضه وأراض أخرى بجنوب جدة، وبإحالة القضية لوزارة العدل التي بدورها أسندتها إلى الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف، وفقاً لصحيفة "الوطن".
وبحسب المصادر، ثبت للدائرة بعد دراسات مستفيضة وجود صك استخرج بطريقة غير نظامية، واعتمد في استخراجه على وثائق مزورة، ومتابعات غير موثقة، دون وجود أصل له في المحكمة التي استخرج منها.
وأضافت المصادر، أن الدراسة كشفت أن الصك المزور أضيفت له مساحات بلغت نحو "1.2" مليون متر مربع، وأن القاضي الذي استخرجه خالف الأنظمة والتعليمات المتبعة بشأن استخراج الصك.
وكشفت المصادر، أن الدائرة الحقوقية الأولى أصدرت قراراً الثلاثاء الماضي يقضي بشطب الصك وكل الصكوك المتفرعة منه، كما ثبت للدائرة تواطؤ القاضي مع عقاري، لإلحاق مساحات أخرى على الصك تجاوزت مساحتها المليون متر مربع، وتمت إحالة الملف لجهات الاختصاص للتحقيق حوله.
