أكدت مصادر مطلعة لـCNN بالعربية أن النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، قرر إحالة ما يزيد على 30 بلاغاً، تتهم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع السابق، المشير محمد حسين طنطاوي، ونائبه رئيس الأركان السابق، الفريق سامي عنان، بـ"قتل" المتظاهرين، و"الكسب غير المشروع"، إلى القضاء العسكري.
وقال المتحدث الإعلامي باسم "حركة 6 أبريل"، طارق الخولي، لـCNN بالعربية الأحد، أن الحركة تقدمت بـ30 بلاغاً، عن طريق عدد من النشطاء والمحامين الأعضاء بها، ضد كل من طنطاوي وعنان، يتهمونهما فيها بـ"قتل المتظاهرين عمداً"، أثناء أحداث العنف التي شهدتها العاصمة المصرية القاهرة مؤخراً، ومن بينها "أحداث القصر العيني"، و"أحداث محمد محمود."
واعتبر الناشط المصري أن قرار النائب العام بإحالة هذه البلاغات إلى هيئة القضاء العسكري، باعتبارها الجهة الوحيدة المختصة بالنظر في الاتهامات الموجهة للعسكريين، سواء أثناء خدمتهم أو بعد إحالتهم للتقاعد، "يأتي وفق الإجراءات القانونية المتبعة"، باعتبار أن المتهمين ينتمون للمؤسسة العسكرية، مشيراً إلى أن الحركة تنتظر حالياً قرار القضاء العسكري بشأن هذه البلاغات.
وبسؤاله عن البلاغ المقدم ضد الفريق عنان، والذي يتهم رئيس أركان الجيش المصري السابق بـ"الكسب غير المشروع، واستغلال منصبه الوظيفي في التربح والاستيلاء على أملاك الدولة"، قال الخولي إن هذا البلاغ لم تتقدم به الحركة، مشيراً إلى أن بلاغات 6 أبريل اقتصرت على أحداث القتل التي وقعت في عدة أحياء بالقاهرة، أواخر العام الماضي، ومطلع العام الجاري.
ووفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون المصري، نقلاً عن تقارير إخبارية، فإن النيابة العسكرية ستنظر في مدى جدية هذه البلاغات، وما إذا كان الأمر يستدعي فتح تحقيق فيما ورد فيها من اتهامات.
أما موقع "بوابة الأهرام"، فنقل عن مصدر قضائي مسؤول أن النيابة العسكرية تسلمت من النيابة العامة، البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبري، المحامى، ضد الفريق سامي عنان، يتهمه فه بالكسب غير المشروع، وقال إن "البلاغ سيسلك مجراه القانوني، وفقًا للإجراءات القانونية الخاصة بشأن محاكمة العسكريين والمحالين للتقاعد، بعد التأكد من صحة البلاغ."
ونظم المئات من أعضاء حركة 6 أبريل، وقوى سياسية مختلفة، العديد من المظاهرات المناهضة للمجلس العسكري، والمطالبة بإنهاء "حكم العسكر"، سقط خلالها قرابة 100 قتيل، بحسب موقع التلفزيون الحكومي.
كما أعلن المتظاهرون رفضهم لما أسموه "الخروج الآمن" لقادة المجلس العسكري، الذي أدار شؤون البلاد منذ تنحي الرئيس السابق، حسني مبارك، في 11 فبراير/ شباط من العام الماضي، وحتى تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب، الدكتور محمد مرسي، أواخر يونيو/ حزيران الماضي.
وكان الرئيس مرسي قد أحال عدداً من قادة الجيش، من بينهم طنطاوي وعنان، إلى التقاعد، في 12 أغسطس/ آب الماضي، كما قرر منحهما وسامين تكريماً لجهودهما، مما أثار جدلاً بين القوى السياسية، خاصة الثورية منها، التي تطالب بمحاكمتهما، على تورطهم في "قتل" المحتجين.
