قال نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي، يوم الاثنين، إن حكم الإعدام الذي صدر بحقه من محكمة في بغداد "غير عادل، وسياسي، وغير شرعية،" مؤكدا أنه "لن نعترف به."
وجدد الهاشمي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة التركية أنقرة التي فر إليها في وقت سابق من العام الجاري، استعداده للمثول أمام محكمة "عادلة،" لكنه رفض الاعتراف بالمحاكم التي "يسيطر عليه" رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
واتهم الهاشمي، وهو سياسي سني بارز، رئيس الوزراء الشيعي المالكي بملاحقته سياسيا، وحث العراقيين على الوقوف في وجهه، متهما إياه بإثارة توترات طائفية.
وقال الهاشمي إن المحاكمة التي انتهت بإصدار حكم الإعدام عليه كانت "صورية،" مؤكدا أنه حرم من جميع حقوقه الدستورية في تلك المحاكمة.
وأوضح الهاشمي أنه توقع الحكم من قبل، قائلا إنه "يضعه وساما على صدره،" لأنه "يشرفه أن يكون المالكي، رئيس الوزراء العراقي، وليس غيره، من استهدفه، وهذا بالنسبة له شهادة براءة."
وقال الهاشمي إنه مستمر في ممارسه مهامه كنائب لرئيس العراق، وسيواصل "خدمة الشعب العراقي،" الذي طالبه بتفويت "الفرصة على المالكي، ومن يقفون وراءه، والفتنة التي يريدون إشعالها.:
ودعا الهاشمي مؤيديه إلى "حمل غصن الزيتون، والاحتكام إلى السلام، وليس إلى حمل السلاح."
ويوم الأحد، أصدرت المحكمة الجنائية في العراق حكماً غيابياً بعقوبة الإعدام شنقاً بحق الهاشمي، ومدير مكتبه، أحمد قحطان، وذلك بتهمة "إدارة فرق موت."
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي، عبد الستار البيرقدار، لـCNN: "صدر حكم الإعدام غيابياً على الهاشمي، لتورطه المباشر في قتل محامية، وجنرال بالجيش العراقي."
وتابع المتحدث العراقي قائلاً: "هناك العديد من الاتهامات الأخرى الموجهة إلى الهاشمي، ولكن هذه التهمة هي واحدة من الاتهامات التي أُدين بها."
وسبق للهاشمي، الذي يعيش في تركيا منذ شهور، أن نفى تلك الاتهامات، بما فيها تهمة "إدارة فرق موت"، ووصف تلك الاتهامات، في تصريحات له تعود إلى فبراير/ شباط الماضي، بأنها "كوميديا سوداء."
ووجهت إلى الهاشمي ومدير مكتبه في هذه الدعوى تهماً عن "جرائم قتل لثلاثة أشخاص، وهم ضابط في وزارة الداخلية، ومدير عام في وزارة الأمن الوطني، فضلاً عن محامية، وتمت إحالة هذه الاتهامات إلى محكمة الجنايات في دعوى واحدة.
