تقدم محامٍ سعودي بدعوى قضائية ضد الإدارة العامة للمرور بسبب رسائل المخالفات من نظام "ساهر" تنظرها المحكمة العامة بالرياض رسمياً الثلاثاء القادم.
وطالب المحامي أحمد الراشد في دعواه بضرورة إبلاغ المخالف شخصياً وفقاً للمادة النظامية التي تنص على وجود المخالف بموقع الحدث وتوقيعه على المخالفة المُسجلة دون الاعتماد على رسالة قد تصله على هاتفه الجوال وقد لا تصله.
وقال الراشد إنه تقدم باسمه اليوم لدى المحكمة العامة بالرياض بالطعن في زيادة المخالفة التي يفرضها نظام ساهر، مشددا على ضرورة إبلاغ المخالف شخصياً وفقاً للمادة النظامية التي تنص على وجود المخالف بموقع الحدث وتوقيعه على المخالفة المسجلة.
وأضاف بحسب صحيفة "سبق" أنه كان قد رفع عن نفسه ونيابةً عن عدد من المواطنين قضية ضد نظام ساهر لدى ديوان المظالم وصدر بموجبه قرار بعدم الاختصاص الولائي وأن صاحبة الولاية العامة هي المحكمة العامة وفقاً للنظام الأساسي للحكم ونظام المرافعات إن لم توجد محكمة مختصة.
وذكر أن دعوى اليوم تم قبولها رسمياً وتضمنت الطعن بالزيادة في مخالفات "ساهر" كونها لم تُقر ولم تذكر بالنظام، وأنه لا بد عند تحرير المخالفة أن يُبلغ المخالف شخصياً بذلك دون الاقتصار فقط على رسالة الجوال، على أن يُمنح 30 يوماً لتقديم اعتراض على تلك المخالفة، مبدياً سعادته بقبول الدعوى من رئيس المحكمة، وأنه قد يتم رفعها للمجلس الأعلى للقضاء والمُلزم بدراستها في حال تنازع الاختصاص، وإن تعذر ذلك فإن المجلس الأعلى للقضاء سيرفعها للمقام السامي للبت فيها.
