تتجه وزارة العمل نحو وقف سجلات شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي لا تقوم بفتح حسابات بنكية لموظفيها الأجانب، وذلك بعد أن بدأت البنوك المحلية الإعداد لاستقبال موظفي القطاع الخاص لفتح حسابات خاصة مرتبطة بأربع جهات حكومية هي وزارتي العمل والداخلية والتأمينات الاجتماعية ومؤسسة النقد العربي السعودي.
يأتي ذلك بهدف مراقبة تحويلات العمالة، وكذلك الحد من الخلافات العمالية بسبب عدم دفع المرتبات الشهرية، والحد من التستر التجاري.
من جانبها، قالت مصادر مطلعة إن مؤسسة النقد شرعت بالفعل في التنسيق مع البنوك المحلية لإعدد حسابات خاصة لموظفي القطاع الخاص، لمراقبة تحويلات الوافدين، بعد أن بينت الإحصاءات أن تحويلات بعض الوافدين تتجاوز مبالغ مرتباتهم الشهرية، وفقاً لصحيفة "الوطن".
كما توقعت المصادر، أن يتم اعتماد هذا البرنامج في نهاية هذا العام، في حين لن يتم اعتماد أوراق المؤسسات والشركات بالقطاع الخاص إلا بفتح حسابات وتوضيحها بأوراق رسمية معتمدة من إدرات البنوك المحلية.
