أكد مسؤول في مجلس القضاء أن من يثبت تورطه في منع أو إعاقة تنفيذ حكم قضائي من موظفي الدولة أو من في حكمهم سيعاقب بالسجن 7 سنوات، وذلك بحسب المادة 89 من نظام التنفيذ الجديد الذي أقر مؤخراً.
وأضاف مساعد أمين المجلس الشيخ بندر الفالح أن المادة اعتبرت أيضاً إعاقة تنفيذ الحكم القضائي جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة، وذلك بحسب "الوطن".
جاء ذلك خلال ورقة عمل قدمها الفالح، في ختام المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإدارية العليا في الدول العربية الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، واختتم أعماله أمس.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
