لجأت بعض المطاعم بعد تنفيذ قرار إلغاء رسوم الخدمة المقررة بـ15% التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة، إلى تعويض هذه الرسوم برفع أسعار الوجبات بنسبة 30 %، دون إشعار العميل، وذلك لكي تتمكن من تنفيذ قرار الوزارة .
من جانبها أكدت وزارة التجارة أنها ستحاسب أي مطعم يقوم برفع أسعار الوجبات، وستكثف من الجولات الميدانية لمراقبة الوضع، مشيرةً إلى أنها لم توافق على زيادة أسعار الوجبات.
وأعرب رواد مطاعم عن استيائهم من غياب الرقابة على المطاعم، أن أسعار الوجبات في ازدياد مستمر، مطالبين الجهات المختصة بالرقابة الصارمة وتشديد العقوبة، بينما أرجع أصحاب المطاعم سبب رفع أسعار الوجبات إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية، كاللحوم وغيرها، بحسب صحيفة "المدينة".