أقرت اللجنة المالية في مجلس الشورى جباية الزكاة في الأنشطة الاستثمارية بجميع صورها بما في ذلك الاستثمار في السلع والمباني والأراضي والمساهمات العقارية ومشاريع التطوير العقاري.
جاء ذلك ضمن التشريع الجديد لنظام جباية الزكاة والذي حسم الجدل الدائر حول زكاة الأراضي المعدة للتجارة.
وبحسب صحيفة "الرياض" فقد أوصى النظام الجديد بإنشاء هيئة مستقلة لجباية الزكاة تجبي الزكاة من الأنشطة الصناعية من مصانع ومعامل وورش، وكذلك الأنشطة المالية والمصرفية وأنشطة التمويل والتأمين والاستثمار في الأوراق المالية، والأنشطة الخدمية مثل التأجير والسمسرة والوكالات، والمهن الحرة مثل الطب والمحاماة والهندسة والمحاسبة القانونية والحرف اليدوية.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
