تعتزم دائرة المال في هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة تحويل ملف مساهمات سوا من قضية نصب واحتيال، إلى قضية غسيل أموال لمبالغ تقدر بحوالي 1.37 مليار ريال.
وحسبما نقلت صحيفة "عكاظ" كانت محكمة الاستئناف تلقت توجيها من المحكمة العليا يقضي بنقض جميع الأحكام السابقة في مساهمات "سوا" بعد أن وجهت باعتبار المساهمات جريمة غسيل أموال وليست من جرائم النصب والاحتيال.
وبحسب مصادر الصحيفة فإن 93 متهما سيخضعون للمساءلة مجددا ويمثلون أمام القضاء في تهم غسل أموال عن طريق بيع وشراء صوري لعدد من العقارات تمثلت في أراض وفلل وعمائر في مناطق عدة ومميزة في جدة، وسيارات، فضلا عن تمرير حسابات وهمية بأسماء زوجات عدد منهم.
وطالب المدعي العام بمصادرة مبالغ نقدية مضبوطة، إضافة إلى عقارات وسيارات، مشيرة إلى أن من بين المتهمين رجال أعمال ومسؤولون سابقون تقاعدوا أخيرا.
