باتت قضية دفن الموتى من العمالة الوافدة إلى السعودية التي تشمل غير المسلمين، مقتصرة على موافقة مراكز الشرط في العاصمة، بعد أن أصدر الأمير محمد بن سعد، أمير منطقة الرياض بالنيابة، أمرا باقتصار إجراءات عملية دفن الموتى في حال طلب دفن جثمان وافد أو ترحيله إلى بلاده، على موافقة الشرطة دون الرجوع إلى الجهات الرسمية الأخرى، والاكتفاء في بيان أسبوعي يرفع إلى إمارة الرياض بالحالات التي تم دفنها أو ترحيلها، وفق ما ذكر بيان لرئيس شؤون الوفيات بإدارة الطب الشرعي في الرياض علي عبد الله باوزير.
وأوضح رئيس شؤون الوفيات بإدارة الطب الشرعي في الرياض، علي عبد الله باوزير، أن العمل بهذا التوجيه يساعد إدارة الطب الشرعي بالرياض على سرعة الدفن والترحيل وتقليل وقت بقاء الجثث في الثلاجات، موضحا أن القرار يأتي من أجل التيسير على ذوي المتوفين والكفلاء في مراجعة الأوراق الخاصة بالدفن أو الترحيل واختصارا للوقت.
وأشار باوزير إلى أن دور ثلاجات الموتى بمستشفيات منطقة الرياض هو حفظ الجثث حتى يتم دفنها أو ترحيلها من قبل الجهة المودعة إلى بلدانها، مشيرا إلى أن لجنة متابعة دفن وترحيل الجثث المتأخرة بإمارة منطقة الرياض لها دور بارز في تذليل الصعوبات ومعالجة وضع الجثث المتأخرة.
وفي ذات السياق وبشأن آليات دفن غير المسلمين بالعاصمة السعودية، من الوافدين أو العمالة، أكد لـ«الشرق الأوسط» مصدر في إدارة الحقوق الخاصة بإمارة مدينة الرياض، رغب في عدم ذكر اسمه، أنه في حال عدم وجود وسيلة لترحيله، سواء أكان رفضا من ذويه أو جراء وفاة كفيله، يتم دفن غير المسلم في أحد المقابر المخصصة لذلك بمدينة الرياض، مشددا في حديثه على وجوب ترحيل الكفيل للعامل، سواء أكان مسلما أو غير مسلم، وعدم التحايل تهربا من دفع تكاليف الشحن.
ونوه المصدر إلى أن دفن غير المسلم يتم في حالة استحالة إيصاله إلى ذويه، أو عدم وجود من يقبل استقبال الجثة، أو في حالة تطبيق حد القصاص على أحدهم، مشيرا إلى أن «الشحن الجوي» يرفض استقبال ترحيل أي عامل سوى عقب تحديد هوية المستقبل له، مبينا أن إجراءات الدفن تقتصر على غسله وتكفينه.
وبشأن تحديد ماهية المقبرة واسمها المخصصة لدفن غير المسلمين في مدينة الرياض، رفض المصدر ذكرها أو تحديد موقعها، مشيرا إلى قيام إدارة التجهيزات بالأمانة، وبالتعاون مع الجهات الرسمية، بتوفير قطعة أرض في موقع ما بالعاصمة السعودية يخصص لدفن غير المسلمين، من بينهم الأطفال أو الأجنة غير مكتملة النمو، فيها، في حال استعصى ترحيلها إلى موطنها، وذلك عقب الاستناد إلى فتوى شرعية رسمية.
وتأتي إجابة المصدر عن استفسار «الشرق الأوسط» عقب محاولات حثيثة باءت كلها بالفشل للحصول على إجابة رسمية ووافية من قبل الإدارة المعنية في أمانة منطقة الرياض.
وحول وجهة النظر الشرعية في مسألة دفن غير المسلمين بالسعودية، أكد لـ«الشرق الأوسط» عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله بن منيع أن «مثل هذا الأمر إنما هو عائد إلى تقدير ولي الأمر، حيث إنه من الممكن أن تكون هناك اتفاقيات ثنائية بين السعودية وإحدى الدول الأجنبية، مما يتطلب بالضرورة أن تكون المعاملة بالمثل».
وأضاف ابن منيع أن «الأصل هو عدم جواز دفن غير المسلمين بأرض الجزيرة العربية»، مستشهدا بحديث الرسول الكريم: «لا يجتمع في جزيرتي دينان»، قائلا: «سواء أكان ميتا أم حيا».
وشدد عضو هيئة كبار العلماء على أنه في حال وجدت مصلحة للمسلمين في مثل هذا الأمر، فيعود النظر فيه إلى مسؤولية وتقدير ولي الأمر من حيث أهميته.
يشار إلى أن شروط ترحيل المتوفى في السعودية إلى خارجها تستلزم خطاب تسليم لذويه من الجهة الأمنية، واستمارة ترحيل من الشرطة، وموافقة السفارة، وشهادة الوفاة، وهوية المتوفى، وتسديد رسوم التحنيط 3000 ريال، شاملة التابوت والتحنيط، بالإضافة إلى الشحن الذي يختلف بحسب وزن وحجم المتوفى.
وفي حال كان المتوفى عاملا بالسعودية، فالكفيل هو من يتحمل تكاليف ترحيل الجثة وشحنها إلى موطن المقيم، وهو ما باتت تتحمله بوليصة التأمين حتى 10 آلاف ريال في حال وفاة العامل.
