تشير التوقعات إلى قرب إصدار مجلس الوزراء قراراً يمنح بموجبه خريجات كليات القانون والحقوق بالجامعات السعودية حق ممارسة مهنة المحاماة والمرافعة أمام المحاكم، وذلك بعد أن أنهت لجنة مكونة من وزارة العدل وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء رسمياً وضع اللمسات النهائية حول القرار.
وتتوقع المصادر أن تعطي رخصة مزاولة المهنة لأكثر من "300" سيدة سعودية، يمتلكن المؤهلات والاشتراطات التي نص عليها النظام.
وبحسب "الشرق الأوسط"، فإن جدلاً صاحب نقاشات اللجنة المكلفة بدراسة الملف، حيث ذهبت وجهة نظر ممثلي وزارة العدل لاقتصار ممارسة المرأة للمحاماة في جانب قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق والحضانة والنفقة، إلا أن رأيا آخر دفع باتجاه إعطائها حق الممارسة المطلقة للمرافعة في كافة القضايا وعدم استثنائها من أي اختصاص نظرا للمصلحة وهو الرأي الأقرب للترجيح.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
