أكّدت مصادر مطّلعة أن الموقوفين الـ60 المنتمين إلى جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة قانونياً في الدولة، أدلوا باعترافات تفيد بانتمائهم إلى تنظيم سرّي، أسّس جناحاً عسكرياً، هدفه الاستيلاء على السلطة، وإقامة حكومة دينية في الإمارات، بوسائل غير مشروعة.
وشدّدت المصادر لـ«الإمارات اليوم» على أن قضية أولئك الموقوفين جنائية بحتة، ولا صلة لها بكونهم دعاةً دينيين، ولا أشخاصاً يدافعون عن قضايا سياسية أو يطالبون بإصلاحات، في ظل «اعترافاتهم الموثقة بإنشاء إطار تنظيمي سرّي تابع للتنظيم العالمي لـ(الإخوان المسلمين) يمتلك أموالاً ويدير استثمارات، ويجمع تبرعات لصالحه»، وأضافت أن الموقوفين «أقروا أيضاً بأنهم وجدوا في أحداث (الربيع العربي) فرصة ملائمة لنشاطهم»، وأن لديهم «جناحاً عسكرياً تأسس منذ عام ،1988 لتدريب المنتمين، على أن يتواصل القياديون فيه مع الضباط لضمّهم إلى التنظيم بعد تقاعدهم».
ونفت المصادر نفسها تعرّض أي من الموقوفين إلى التعذيب بأي شكل من الأشكال، وقالت إن «ما أشيع في هذا الصدد لا يعدو كونه افتراءات تهدف إلى استغلال القضية سياسياً، والإساءة إلى سجلات الدولة في حقوق الإنسـان»، ولفتت إلى أن الموقوفين «خالفوا المادة (180) من قانون العقوبات، التي تحظر تشكيل أي تنظيم سياسي، وسيحالون بعد انتهاء التحقيقات معهم في النيابة العامة إلى المحاكم المختصة، وعندئذ سيتعامل القضاء معهم بصفتهم متهمين، وسينال المدان عقوبته، ويُخلى سبيل من لا تثبت إدانته».
وأكدت المصادر أن «الموقوفين يحظون بمعاملة لائقة تكفلها قوانين الدولة، وتنسجم مع حقوق الإنسان، وحقوق المتهمين في عملية تقاضٍ عادلة، وأن القبض عليهم لم يكن عشوائياً ولا اعتباطياً، بل تم بعد ثبوت تورّطهم في تنظيم غير مشروع»، وأضافت أن «النيابة العامة سمحت لهم بتوكيل محامين، وقد تقدم فعلاً ثمانية محامين للدفاع عنهم، وستنتهي قريباً من إجراءات تحويل القضية إلى المحاكم، وسيكون بمقدور عائلاتهم زيارتهم والتواصل معهم».
ووجّهت النيابة العامة إلى الموقوفين أربع تهم، هي: إنشاء وإدارة تنظيم سرّي يمسّ الأمن ومبادئ قيام الدولة، والارتباط بجهات خارجية وتلقّي تعليمات وأموال منها، والتعرّض للقيادة السياسية في الدولة، إضافة إلى بناء محفظة استثمارية لدعم تنظيم غير مشروع، في حين أكدت المصادر أن «المنتمين عموماً إلى التنظيم في الدولة لا يزيدون على بضع مئات».
إلى ذلك، قالت المصادر إن الموقوفين، طبقاً لاعترافاتهم أثناء التحقيق، أسّسوا هيكلاً تقليدياً يشبه الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين في الدول العربية، فهناك منسق عام، ومكتب تنفيذي، ومجلس شورى، فيما تدير القواعد لجان فرعية على مستوى كل إمارة في الدولة، وكل ذلك في إطار ثلاثة أهداف رئيسة، أولها تهيئة المجتمع للتنظيم، بعد التغلغل فيه، ثم الاستيلاء على السلطة، وإقامة حكومة دينية، وقبل ذلك استقطاب 2٪ من المواطنين لعضوية التنظيم، على أن يكون لهم في الحكومة نحو خمس حقائب وزارية، واستثمارات تتعدى مليار درهم في الدولة.
ومن أجل ذلك، استخدم التنظيم الإخواني في نسخته الإماراتية تكتيكات عدة، كان أبرزها، الطعن في شرعية الدولة ونظامها السياسي، وإيهام المواطنين بأنهم يعيشون حالة واهمة من الرخاء الاقتصادي، وفقاً للمصادر التي كشفت أيضاً أن التنظيم تلقّى قبل أسابيع، بعد إلقاء القبض على موقوفيه، مبلغ 10 ملايين درهم من دولة خليجية، في سياق متكامل من التعاون والتنسيق مع سائر تنظيمات «الإخوان المسلمين» في الدول العربية، بقيادة شخصية دينية، ذات نشاط إعلامي ملحوظ في دولة خليجية.
