طالب المستشار القانوني وعضو هيئة حقوق الإنسان خالد الفاخري، بضرورة تنظيم القضاة لزيارات تفقدية دورية إلى كافة السجون، يتحدثون خلالها مع النزلاء ويتعرفون على أسباب وجودهم في تلك السجون، ويتلمسون القضايا التي تستحق استعجال النظر فيها، والتوصية بشأنها، حيث إن إدارة السجن لا تساهم في استعجال النظر بل تقتصر على نقل النزلاء إلى المحكمة في حال أن صدر موعد الجلسة للنظر في قضاياهم.
وأشار الفاخري إلى ثغرة في نظام المرافعات الشرعية تتسبب في عدم تحديد مدد البت في القضايا أو مدة النظر فيها بمجرد إحالتها للمحكمة.
وبيّن أن إحدى مواد النظام نصت على ألاّ يتعدى النظر في القضية ثلاث جلسات وأن تخصص الجلسة الرابعة للنطق بالحكم، مضيفاً أن هذه المادة لا تطبق في أحيان كثيرة نظراً لعدم تشغيل الحس القضائي الذي يتلمس مدى تلاعب أحد أطراف القضية، وهي إشكالية تظهر من المماطلة في الحضور لجلسات المحكمة ومن ثم طلب مهل الرد. وأكد الفاخري أنه يحق لأي طرف في الدعوى طلب رد القاضي لتغييره إذا ما توافرت الشروط الموجودة في نظام المرافعات كوجود علاقات أو شراكات بين القاضي والطرف الآخر أو اشتراك القاضي في المنازعة موضوع الدعوى، وذلك لضمان الحياد وضمان سير الدعوى والثقة في الحكم الصادر.
وقال إن نظام المرافعات الشرعية نظم آلية للنظر في القضايا أمام المحاكم والطرق النظامية للاعتراض على الحكم الصادر والاختصاص المكاني والتقيد بموطن المدعى عليه وما إلى ذلك من الأمور.
