رفعت المديرية العامة للدفاع المدني، العقوبات الصادرة بحق عدد من شركات حجاج الداخل، على أثر مخالفات تم رصدها خلال الموسم الماضي 2011، وحسم في حينها الدفاع المدني نقطتين على تلك الشركات، بداعي مخالفتها في اشتراطات السلامة، دون الرجوع إلى الشركة والتحقيق معها.
وطالبت أكثر من 230 شركة لحجاج الداخل بضرورة الرجوع للجنة الثلاثية، المكونة من «وزارة الداخلية ووزارة الحج ووزارة التجارة» قبل الخصم منها مباشرة، خاصة بعد موافقة الدفاع المدني على رفع العقوبات، مع وجود تواصل فعلي مع جميع الجهات الحكومية الأخرى للعمل بمثل هذا المقترح.
وقال أسامة فيلالي، رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، إن الشركات علمت عن رفع حسم الدرجات من قبل الدفاع المدني، من قبل الدكتور بندر حجار وزير الحج، الذي أفادهم بمخاطبة الفريق سعد التويجري مدير عام الدفاع المدني، حول العقوبات الصادرة بحق الشركات، وتم التباحث معه، الأمر الذي نتج عنه موافقته بناء على مقترح الوزارة على رفع تلك الحسومات من الدرجات التي تختص بالدفاع المدني.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، إلى أن هذه النقاط في حال عودتها إلى المجموع الكلي لتقييم الشركات، فستستفيد الأخيرة منها بشكل كبير خاصة في ما يعنى بمسألة التخصيص، إضافة إلى التوافق بين جميع الجهات وخاصة الدفاع المدني الذي وافق على مطالبة شركات حجاج الداخل، والتي كانت تنص على رفع العقوبات التي رصدت خلال موسم حج العام الماضي على بعض الشركات.
وقال فيلالي إن «الدفاع المدني رصد بعض المخالفات والملاحظات على بعض الشركات، وهذا أمر يشكرون عليه، ولكن كان طلبنا من السابق وهو مستمر حتى الآن، أن على أي جهة حكومية تقوم برصد مخالفة على أي شركة ألا تقوم بحسمها مباشرة، بل ترفعها إلى اللجنة الثلاثية التي بدورها تقوم بالتحقيق مع الشركات لمعرفة خلفية ارتكاب تلك المخالفة أو وجود الملاحظة غير المرغوب فيها».
وتابع رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، قائلا «إن شركات حجاج الداخل تتعامل مع الكثير من الجهات الحكومية التي تقوم على رقابتنا، والشركات لا تجد في ذلك أي حرج أو مشكلة، إلا أن هناك مطالبات تتمحور حول الحسم مباشرة من نقاط الشركات، دون آلية موحدة، وفيها بعض التعسف على تلك الشركات».
ولفت فيلالي إلى أهمية أن تقوم الجهة الحكومية التي رصدت المخالفة على إحدى الشركات، برفعها إلى وزارة الحج - الجهة المسؤولة عن شركات الحج - والتي بدورها تقوم بإحالتها للجنة الثلاثية المكونة من وزارة الداخلية ووزارة الحج ووزارة التجارة، ومن ثم تقوم هذه اللجنة بالتحقيق مع الشركات لمعرفة وجهة نظرها ثم إيقاع العقوبة إن تطلب الأمر ذلك.
وذكر فيلالي أن شركات حجاج الداخل، تسعى من خلال المنظومة التي تعمل فيها، من قبل الجهات الحكومية في موسم الحج، للتعاون بهدف الخروج بموسم حج متميز لجميع الجهات المشاركة، من حيث مستوى الخدمات وجودة الأداء، إلا أن هناك، والحديث لفيلالي، بعض القطاعات الحكومية تصدر العقوبات دون معرفة وجهة نظر الشركة، وهو الأمر الذي بدوره يخفض من نقاط تقييم الشركات العاملة ويلحق الضرر بها في العام الذي يليه من حيث عدم قدرتها على الحصول على بعض الامتيازات.
ويتوقع أن يسجل الموسم الحالي ارتفاعا في أعداد حجاج الداخل عن الأعوام السابقة، بعد أن اعتذرت وزارة الحج لأكثر من 40 دولة تقدمت بطلبات لزيادة نسب حجاجها، بداعي المشاريع القائمة في المشاعر المقدسة، والحرم المكي الشريف، بينما بلغ إجمالي عدد الحجاج للعام الماضي 2011 أكثر من 2.9 مليون حاج بزيادة قدرت بنحو 5 في المائة، شكل الحجاج القادمون من خارج المملكة 1.8 مليون حاج، بزيادة نحو 2 في المائة، في حين سجل حجاج الداخل أكثر من مليون حاج بارتفاع تجاوز 11 في المائة عن عام 2010.
