كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة عن التوجه لإلغاء المختبرات الحكومية والاعتماد على المختبرات الخاصة، وذلك في إطار إيجاد حلول لمواجهة ضغوط العمل والزحام على المختبرات الحكومية من فترة لأخرى.
وأوضح المصدر بحسب صحيفة "عكاظ"، أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة عدد المختبرات الخاصة، كأحد الحلول لاستيعاب حجم الواردات المتزايدة، مشيرا إلى أن محدودية عدد المختبرات الحكومية يتسبب في تعطل دخول البضائع إلى الأسواق المحلية، إضافة الى إسهامه في تكدسها بموانئ المملكة، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار.
وأشار المصدر إلى أن وزارة التجارة أسندت إلى مصلحة الجمارك عبر اتفاقية بينهما القيام بدورها في دراسة شهادات المطابقة، وذلك بعد أن تلقت معلومات وتقارير تفيد بأن الإجراءات المستندية التي يجري التعامل بها بين الجهات ذات العلاقة في المنفذ، كانت أحد الأسباب في نشوء التكدس وإبطاء استخراج البضائع.
