أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر حكما قضائيا بجل البرلمان الذي تم انتخابه أواخر العام الماضي وأوائل العام الجاري عقب احتجاجات 25 يناير 2011، حسب مراسل "سكاي نيوز عربية" في القاهرة.
وأكدت المحكمة أن مجلس الشعب "قد زال وجوده بقوة القانون وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو الماضي" والقاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي تكون هذا المجلس على أساسها.
ويقضي الحكم على أي أمل لعودة مجلس الشعب المصري المنحل.
وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها إنه متى كانت الانتخابات التي أسفرت عن تكوين مجلس الشعب، قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن معنى ذلك أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي أصدر قرارا سابقا بعودة البرلمان بعد حله، إلا أنه لم ينعقد لأن المحكمة الدستورية أبطلت قراره.
وكان الإسلاميون، ممثلون بحزب الحرية والعدالة الإخواني وحزب النور السلفي، يهيمنون على ما يقترب من ثلثي مقاعد مجلس الشعب المنحل، وهو ما أثار مخاوف القوى السياسية من سيطرتهم على التشريع في البلاد.
