أعلن دبلوماسيون في الأمم المتحدة أمس الأحد أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا طلبوا رسميا من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي.
وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية إن وزراء خارجية الدول الثلاث، لوران فابيوس ووليم هيغ وغيدو فسترفيله، كتبوا إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون بهذا الخصوص نهاية الأسبوع الماضي.
وذكر دبلوماسي أخر أنه من الضروري تكثيف العقوبات، مؤكدا أنه "ما زال هناك متسع من الوقت لحل سياسي ودبلوماسي وهذا ما نعمل عليه، ولكن لا يمكننا أن نقبل أبدا بأن تمتلك إيران أسلحة نووية".
وسوف يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أمرالعقوبات خلال اجتماعهم في بروكسل في 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويعمل الاتحاد على مزيد من العقوبات في وقت يسعى خلاله الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لمواجهة الضغوط على بلاده خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستبدأ غدا الثلاثاء.
وسوف تجري الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا (مجموعة 5+1) مشاورات يوم الخميس المقبل مع آشتون في هذا الملف على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
رفض روسي
من ناحيتها، قالت روسيا إنها ستكرر رفضها فرض عقوبات جديدة على إيران خلال اجتماع الخميس.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد حذرت خلال اجتماع لمجلس الأمن الأسبوع الماضي من مرور الوقت دون التفاوض مع إيران بشأن برنامجها النووي.
وقالت مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون المنظمات الدولية أستير بريمر إن إحدى أولويات واشنطن خلال الجمعية العامة ستكون "تأمين تطبيق العقوبات الدولية الفعالة على البرنامج النووي الإيراني غير المشروع".
وكان الاتحاد الأوروبي قد نفذ أشد وأحدث جولة من عقوباته على إيران في يوليو/تموز بحظر استيراد النفط، كما تزيد الولايات المتحدة من الضغوط الدبلوماسية في أنحاء العالم لعزل الاقتصاد الإيراني.
وتهدف العقوبات لإجبار إيران على كبح أنشطتها النووية التي يشتبه الغرب في أنها تهدف لتطوير قدرات للتسلح النووي، وهي مزاعم تنفيها طهران وتقول إن أنشطتها سلمية.
وتهدد إسرائيل -التي يعتقد أنها الدولة الوحيدة التي تملك أسلحة نووية في الشرق الأوسط- بمهاجمة إيران عسكريا إذا فشلت الدبلوماسية والعقوبات.
