قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" محمد الشريف، إنه تم الرفع للمقام السامي بلائحة يستهدف أن تلزم فئات من موظفي الدولة، بتقديم إقرار بالذمم المالية، ويشمل كافة موظفي الدولة الذين لهم علاقة بالمال والمشاريع، فيما نفى في تصريحاته، "أن تكون هيئته تركز على قضايا الصحة، حتى أصبحت نصف القضايا المنطورة لديها للصحة، قائلا: "يهمنا إنجاز المشاريع، وقضايا الصحة تشد انتباه الناس".
وأضاف الشريف خلال اجتماع لمديري المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية أمس، بحسب ما نقلته صحف محلية، "أن اللائحة التى رفعت إلى خادم الحرمين الشريفين، وتنص على أن هناك فئات من موظفي الدولة، مثل القائمين على الشؤون المالية والمشتريات والمنافسات ومنهم في مناصب عالية كالوزراء ونوابهم، لا بد أن يقروا بذممهم المالية".
وعن عودة أموال الدولة إلى الخزانة العامة، قال: "الأموال المسترجعة تعود إلى خزانة الدولة، ولا يوجد لها إحصاء حتى الآن، لأن القضايا تأخذ وقتاً في المراجعة والتحقيق والمحاكمة، ويأتي مع التنفيذ استرجاع الأموال التي ذهبت، والهيئة تقوم بمتابعة الاسترجاع"، مشيرا إلى أن قضايا الفساد الكبيرة، تحتاج وقت من جمع المعلومات الأدلة، وبعدها إحالتها إلى جهات التحقيق التي تقدم لوائح ادعاء وبعدها لوائح اتهام، لتنظر فيها المحاكم التي هي قضاء مستقل بذاته".
وعلق الشريف على القول بإن نصف القضايا التي تكشفها الهيئة هي انتقادات لوزارة الصحة، قائلا: "ليس صحيحا، قضايا وزارة الصحة تشد انتباه الناس، ويهمنا في الهيئة التأكد من أن لمشاريع تنجز على الشكل المطلوب، أما أن الهيئة تركز على قضايا وزارة الصحة، فهذا غير صحيح، ولدينا بلاغات وبيانات عن جهات أخرى لا تقل عنها".
