يناقش مجلس الشورى، غدا الأحد، التوصيات النهائية للجنة الاقتصاد والطاقة على التقرير السنوي الأخير للهيئة العامة للاستثمار، حيث تقدم اللجنة خمس توصيات تنتظر التصويت عليها، وتنص الأولى على مراجعة القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي بهدف رفع توطين المساهمات المحلية، فيما تنص الثانية على إعادة دراسة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار خصوصا في ما يتعلق بهيكل الهيئة، كما طالبت اللجنة في توصيتها الثالثة بتقديم تقرير عن المشروعات الاستثمارية المرخصة وما تم إنجازه من هذه المشروعات وتحديد دور الهيئة في جذب الاستثمارات الخارجية وتوطين الاستثمارات المحلية.
وفي التوصية الرابعة يتجه المجلس لإقرار توصية تنص على إلزام هيئة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد عند وضع خططها الخاصة بمجالات الاستثمار، ودعت اللجنة في التوصية الخامسة الهيئة إلى توفير بيانات عن كل إيراداتها من مختلف المصادر وتحليل أسس تحصيلها وأوجه صرفها.
ومن البنود المقررة سماع وجهة نظر اللجنة المختصة بشأنها ومن ثم التصويت على توصياتها، تقرير اللجنة المالية الخاص بصندوق التنمية الزراعية، حيث أوصت اللجنة بتمكين الصندوق من رأسماله كاملا للاستفادة منه في تحقيق الهدف من رفع رأسمال الصندوق، ومطالبة الصندوق بتضمين تقاريره القادمة معلومات تفصيلية عما تم في تطبيق الاستراتيجية.
ودعت اللجنة المالية في توصيتها الثالثة إلى تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ونشر ثقافة العمل الجماعي بين المزارعين وتشجيع قيام هذه الجمعيات.
