لجأت بعض المؤسسات الخاصة الى طريقة جديدة للتحايل على برنامج نطاقات لرفع نسبة السعودة حيث قامت بتسجيل رجال أمن سعوديين يعملون في المؤسسة العسكرية من دون علمهم ليصبحوا في قائمة موظفيها وذلك لتحسين ملفها لدى وزارة العمل.
وقال أحد الذين وجدوا أسمائهم مسجل لدى إحدى هذه المؤسسات ويدعى ركان العتيبي وهو يعمل في الحرس الوطني برتبة عريف أنه اكتشف تسجيله كموظف في إحدى الشركات دون علمه، حيث قام بتوثيق ذلك عن طريق طلب برنت من التأمينات الاجتماعية، ثم تقدم بشكوى في حق المؤسسة التي استغلت اسمه، مشيراً إلى أن ثكنته العسكرية وحدها قد تم تسجيل 126عسكرياً دون علمهم في تلك المؤسسات الخاصة، مؤكداً أن الأعداد في بقية وحدات الحرس الوطني قد تصل إلى أضعاف هذا العدد بالاضافة إلى أن هناك عسكريين في الأمن العام ومدنيين قد تم استغلال أسماءهم دون علمهم في هذا الشأن وذلك وفقا لـ الرياض ".
من جانبه قال د.يوسف بن عبداللطيف الجبر المحامي والخبير القضائي إن استغلال بيانات أي شخص دون علمه، وتسجيله في شركات خاصة هي عملية تزوير مركبة، بمعنى أنها ليست عملية تزوير واحدة فقط، مشيرا إلى أن التزوير الأول أمام وزارة العمل لإظهار أن لديها توطين، أما عملية التزوير الثانية فهي تسجيل أسماء مواطنين على أنهم موظفين لديها، فيما تأتي عملية التزوير الثالثة وهي استغلال اسم هوية إنسان دون علمه واستغلالها في تحقيق منافع خاصة.
وأكد الجبر أنه من حق المواطنين الذين استغلت أسماؤهم واستخدمت هوياتهم الوطنية دون علمهم أن يحصلوا على تعويض جراء ذلك. لأن الطرف الذي استغل تلك الهويات استفاد مادياً من وراء استخدام تلك الأسماء والهويات، مضيفا أن من حق من تعرض لعملية استغلال كهذه أن يتوجه للمحاكم العامة وأن يطالب بحقه بهذا الخصوص.
