طرحت المصارف الخليجية العاملة في السعودية عروضاً تمويلية للشركات والمؤسسات الخاصّة، الصغيرة منها على وجه التحديد، بمبالغ تصل إلى 250 ألف ريال، دون ضمانات محدّدة، وبأقساط شهرية قد تصل إلى 48 شهراً، في إجراء وصفه مراقبون بأنه محاولة من المصارف الخليجة لمنافسة نظيراتها السعودية، بعد أن تخلت الأخيرة عن دعم تلك المؤسسات. ويأتي العرض الجديد من قِبل المصارف الخليجية بعد أن نافست المصارف السعودية خلال الفترة الماضية في تمويل الأفراد بفوائد متدنية، دون تحويل الراتب، في سعي منها لكسب أكبر قدر من العملاء وتحريك السيولة لديها. وتعد صعوبة التمويل من أهم العوائق التي تواجه المنشآت التجارية، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة منها، بالنظر إلى افتقادها الضمانات الكافية التي تخولها الحصول على التمويل اللازم لتطوير أعمالها في السوق السعودية. وتضمنت عروض المصارف الخليجية طلب ضمانات في حال تجاوز حجم التمويل 250 ألف ريال، إضافة إلى طلب صورة من السجل التجاري وعقد التأسيس، وكشف حساب مصرفي لمدة ستة أشهر، وتعبئة نموذج الطلب بكامل البيانات. وأكدت المصارف في عروضها أن برنامجها التمويلي متوافق مع الشريعة الإسلامية، وأنه الأول من نوعه في السعودية، في الوقت الذي أوضحت فيه لـ "الاقتصادية" مصادر في مصارف خليجية عاملة في السعودية، أن العروض التمويلية التي قدّمتها أخيراً تنافس المصارف المحلية من حيث الشروط والفوائد التي يتم تحديد الأخيرة منها بحسب حجم التمويل.
