كشف تقرير للهيئة العامة للغذاء والدواء أن فرق الهيئة ضبطت أكثر من 580 مخالفة للاشتراطات الفنية والصحية في مصانع المياه والأغذية وأخذ تعهدات على أكثر من 56 مصنعا لعدم تقيدها بالاشتراطات الفنية والصحية.
وأفاد التقرير أن 10 في المائة من العينات التي أخذت من هذه المصانع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مبينا أن اللجنة المشرفة على هذه الفرق أوقفت 24 مصنعا لحين تصحيح أوضاعها، وتغريم 42 مصنعا.
وتجولت فرق الهيئة على 418 مصنعا للمياه وذلك للتحقق من التزامها بالمواصفات الخاصة بالبرومات، وتبين بعد الكشف أن 19 في المائة من هذه المصانع غير مطابقة للمواصفات، وتم إغلاق 8 مصانع مياه لعدم التزامها بنسب البرومات، وبلغ عدد الزيارات للمصانع 1100 زيارة في 42 مدينة تم خلالها سحب 2000 عينة وتلقت الهيئة 64 بلاغا من مستهلكين وأصدرت 30 بلاغا تحذيريا لأنواع من حلمات الأطفال والأكواب الورقية والمياه المعبأة ومنتجات الشوكولاتة وحليب الأطفال تحت 6 سنوات، وأتلفت الهيئة 418 ألف كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة.
وكشف التقرير أن الهيئة رصدت 26 حالة تسمم في المنطقة الغربية، 23 حالة في الشرقية، 16 في المنطقة الجنوبية، 10 حالات في الشمالية، 32 حالة في الوسطى وبلغ عدد المصابين من هذه الحالات أكثر من 1200 مصاب.
من جهة أخرى تتجه وزارة التجارة والصناعة إلى إخضاع المنتجات التي تصنع محليا، لاختبارات المواصفات والمقاييس حتى تكون كل السلع التي تنزل إلى أسواق المملكة سواء كانت مستوردة أو محلية مطابقة للمعايير والمواصفات بهدف توفير الحماية القصوى للمستهلكين.
ويأتي هذا في ظل عدم تمرير الكثير من المنتجات المصنوعة محليا على مختبرات الفحص، وإنما تصل إلى المستهلك المحلي بعد الانتهاء من تصنيعها مباشرة عن طريق عمليات النقل، والتوزيع، ونقاط البيع.
وطبقا لمصادر مطلعة فإن إجراءات الدراسة تتضمن إيجاد آليات تنتقل المنتجات بموجبها إلى المختبرات المحلية مع ضمان عدم خروجها إلى السوق حتى ظهور النتيجة أو تقوم المصانع نفسها بفتح مختبرات خاصة لديها تكون مرخصة ومعتمدة لضمان عدم وصول أي منتج صنع محليا إلا بعد أن يتجاوز اختبارات الفحص المعروفة والمستوفية لكافة الشروط.
واعتبر صناعيون أن هذا الإجراء قد يزيد من تكلفة المنتج الأمر الذي ربما يؤدي إلى زيادة رفع الأسعار على المنتجات، مؤكدين في الوقت ذاته أن المنتجات المحلية تصنع طبقا للمواصفات والمقاييس المعتمدة ولا تحتاج إلى فحص.
وتقوم دول صناعية كبرى وأخرى موجودة في الشرق الأوسط بإخضاع كافة المنتجات التي تصنع في المصانع الداخلية لديها بإخضاعها للفحص وكأنها بضاعة مستوردة لضمان جودة المنتجات التي تنزل إلى أسواقهم الداخلية.
يذكر أن مصدرا مسؤولا في وزارة التجارة والصناعة كشف عن توجه لدى الدولة يستهدف إلغاء كل المختبرات الحكومية والاعتماد على المختبرات الخاصة التي تتعرض لضغط عمل من فترة لأخرى بسبب محدودية عددها في ظل وصول كميات هائلة من الواردات إلى المملكة (عكاظ السبت 06/11/1433هـ).
