دعا مسؤول في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة إلى فرض عقوبات مالية مشددة على العمالة الهاربة قبل ترحيلها وتحويلها لصالح خزانة الوطن المتضرر الأكبر من هذا الأمر.
وقال ماهر بن صالح جمال، عضو مجلس إدارة الغرفة: "وفقاً للتقديرات والإحصاءات الرسمية المعلنة، فإن في بعض الشهور يصل عدد العمالة التي يتم ترحيلها من السعودية إلى بلدانها إلى نحو 30 ألف عامل ما بين هارب من مكفوله ومتخلف عن العودة إلى بلاده بعد تأدية نسك العمرة أو الحج".
واعتبر جمال أنه "من الواجب فرض العقوبة على العامل الهارب من مكفوله خصوصاً أن ما وصل إلينا من معلومات خلال ورشة عمل عقدتها سابقاً غرفة مكة بهذا الشأن تؤكد أن وزارة العمل لا تنظر إلى المديونيات المترتبة على هذا العامل الوافد لصالح الجهات الحكومية المختلفة من مرور وكهرباء وهاتف وغيرها، وإنها فقط تبحث عن ترحيله إلى بلاده".
وأبان جمال، أنه "وفقاً للمعدل الشهري لترحيل الوافدين، فمن الممكن أن يدخل على خزانة الدولة سنوياً مبلغ لا يقل عن 1.8 مليار ريال، وذلك في حال طبقت عقوبة بلغ حدها الأدنى خمسة آلاف ريال على كل عامل هارب أو متخلف أو مخالف لنظام الإقامة والعمل".
واعتبر أن "من الإجحاف أن تطبق عقوبة على المواطن المتستر على عامل هارب تتراوح بين 5 – 15 ألف ريال، بينما العامل لا يطبق بحقه ذلك النص، ولا يطبق بحقه أيضاً النص القانوني بخصوص عدم حمل الإقامة في حال كان مقيماً إقامة نظامية، الذي يقضي عند حمله للإقامة أثناء أي إجراء تفتيش روتيني في أي موقع كان، بتغريمه في المرة الأولى بألف ريال وفي الثانية بألفي ريال وفي الثالثة بثلاثة آلاف ريال".
وكشف جمال، أن اللجنة الوطنية التجارية أقرت أخيراً تشكيل فريق عمل لبحث مشكلات العمالة بشكلٍ عام، خصوصاً الهاربة منها، لوضع الحلول الإجرائية لهذا الأمر وبحث السبل الكفيلة بعد تفشي هذه الظاهرة التي بلغت مستويات مرتفعة انعكس أثرها السلبي على القطاعات الاقتصادية في المملكة.
وأرجع أسباب هروب العمالة إلى وجود التضييق في إجراءات الاستقدام مما يتيح لهم وجود فرص عمل في قطاعات أخرى وبمرتبات أعلى تصل إلى ثلاثة أضعاف مرتبة المنصوص عليه في عقد العمل الذي اُستقدم من خلاله، ولعدم وجود عقوبات رادعة تمنع العامل من مجرد التفكير بالهروب.
