أنهت هيئة الخبراء، إجراء عدد من التعديلات على أحكام المواد الخاصة في العناوين بنظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة ونظام السجل التجاري، وتستهدف الإلزام الجهات الحكومية والخاصة مثل المصارف وشركات الاتصالات، بتحديث عناوين المستفيدين.
وتستهدف التعديلات الجديدة، التي أيدتها اللجنة الأمنية بمجلس الشورى، تفعيل عنوان المواطن والمقيم من خلال ربط تقديم الخدمات من قبل الجهات الحكومية أو الخاصة، بتقديم المستفيد بيانات العنوان وتحديثها، ومن الخدمات: إصدار التراخيص أو تجديدها، السجل التجاري، وبطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة، ووثيقة السفر، ورخص القيادة والسير، وهوية المقيم، وفتح حساب بنكي أو تحديثه، أو غير ذلك.
وشددت التعديلات، بحسب "الرياض.نت"، على تعميم الترتيبات على كافة الأجهزة إليها لاتخاذ مايلزم للعمل بها، على أن تطبق العقوبات المنصوص عليها في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة والسجل التجاري بحسب الأحوال ، بعد مرور 5 سنوات من تاريخ اعتماد هذه الترتيبات.
وقضت الترتيبات باعتبار محل الإقامة العام أو الخاص المعد من مؤسسة البريد السعودي هو العنوان المعتمد الذي تترتب عليه جميع الآثار النظامية .
