قضت محكمة مصرية الثلاثاء بإلزام وزارة الداخلية بدفع مليون جنيه (حوالي 166 ألف دولار) تعويضا عن "تعذيب" ممثلة سينمائية، وعن "كل الأضرار المادية والأدبية التي تعرضت لها".
وحسب تقارير صحفية مصرية، اعتبر محامي الممثلة غير المعروفة "حبيبة" محمد زارع أن التعويض يعد أكبر مبلغ يصدره القضاء المصري في قضية تعذيب.
واتهمت حبيبة بقتل زوجها في أواخر التسعينات من القرن الماضي، واعترفت بذلك تحت تأثير التعذيب - حسب محاميها - على يد ضابط مباحث "عاملها بشكل مهين وغير آدمي حيث تعرضت للسب والإهانة والضرب بالعصي والخراطيم والتهديد بهتك عرضها".
وحكم على حبيبة بالسجن 10 سنوات مع الشغل، وبعد 5 سنوات تم القبض على الجناة الحقيقيين أثناء بيعهم مقتنيات زوجها القتيل.
وأقامت الممثلة دعوى تعويض ضد الضابط وضد وزير الداخلية بصفته لتعويضها عما أصابها من أضرار نتيجة تعذيبها وقضائها 5 سنوات في السجن، وتم النطق بالحكم في قضيتها الثلاثاء.
ويحمل ملف التعذيب في أقسام الشرطة أهمية خاصة في مصر، وكان أحد أهم أسباب اندلاع احتجاجات 25 يناير التي أطاحت نظام حسني مبارك في 2011.
