قالت ثلاثة مصادر حكومية إنه خلال ساعات من الهجمات التي وقعت الشهر الماضي على المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في بنغازي بليبيا تلقت حكومة الرئيس باراك أوباما نحو عشرة تقارير استخباراتية تفيد أن متشددين مرتبطين بتنظيم القاعدة متورطون في تلك الهجمات.
وعلى الرغم من هذه التقارير في بيانات علنية واجتماعات خاصة فإن كبار المسؤولين الأمريكيين ظلوا نحو أسبوعين يركزون على معلومات الاستخبارات التي تقول ان الهجمات هي احتجاجات عفوية معادية للفيلم المسئ للنبي محمد مع التهوين في الوقت نفسه من تورط جماعات جهادية منظمة.
وظل الوضع كذلك حتى يوم الجمعة الماضي حينما أصدر مكتب مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر بيانا علنيا غير معتاد شرح فيه كيف أن الصورة التي عرضتها أجهزة الاستخبارات على السلطات الأمريكية "تطورت" إلى الإقرار بأن الهجمات كانت "متعمدة ومنظمة" و "نفذها متطرفون".
ويبدو أن وجود تقارير مبكرة يثير تساؤلات جديدة بشأن الرسائل العلنية التي صدرت عن حكومة اوباما عن الهجوم مع سعيها إلى إبعاد اتهامات الجمهوريين بان البيت الأبيض فشل في منع هجوم ارهابي أسفر عن مقتل السفير وثلاثة أمريكيين آخرين.
وقال النائب مايك روجرز رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب في مقابلة يوم الثلاثاء "ما نراه الآن هو ان الصورة بدأت تشير إلى أن المشكلة لم تكن في معلومات الاستخبارات التي تم تقديمها ولكن فيما فعلوه بالمعلومات التي تلقوها."
واضاف قوله "هذه الصورة لا تزال مشوشة لكنها بدأت تتسلط عليها الأنظار ويبدو أنه كانت هناك في وقت مبكر بعض المؤشرات على تورط عناصر جهادية في الحادث."
وكانت حكومة اوباما دافعت بقوة عن روايتها المعلنة عما جرى في بنغازي وقالت إن فهمها للأحداث تطور مع تلقيها معلومات إضافية جديدة.
وقال بعض المسؤولين ان اجهزة الاستخبارات الامريكية حاولت تفادي استخلاص نتائج سابقة لأوانها بشأن كيف بدأ العنف ومن الذي قام على تنظيمه.
وحاول ساسة جمهوريون استغلال التحول في الروايات التي قدمها مسؤولو الحكومة بشأن الهجوم وعدم كفاية احتياطيات الأمن في البعثة الدبلوماسية الأمريكية في ليبيا كقضية رئيسية في حملة انتخابات الرئاسة التي ستجرى في السادس من نوفمبر تشرين الثاني.
وقال نائبان جمهوريان انهما سيعقدان جلسة أولى للكونجرس لمناقشة هذه المسألة في العاشر من اكتوبر تشرين الاول.
