اقترح عضو بمجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة تطبيق عقوبات مالية مشددة على العمالة الهاربة من كفلائهم، بالإضافة إلى "المتخلفين" عن العودة إلى بلدانهم بعد أداء مناسك الحج والعمرة.
وطالب عضو الغرفة ماهر بن صالح جمال بأن تكون الغرامة 5 آلاف ريال على العامل المخالف لنظام الإقامة أو الهارب من كفيله بالإضافة إلى غرامة 15 ألف ريال على المواطن المتستر عليه.
وأشار إلى أن عدد العمالة التي يتم ترحيلها من المملكة إلى بلدانها، يصل في بعض الأحيان إلى نحو 30 ألف عامل ما بين هارب من مكفوله ومتخلف عن العودة إلى بلاده بعد تأدية نسك العمرة أو الحج.
وكشف جمال، وفقاً لـ "المدينة" عن إمكانية أن يدخل خزينة الدولة سنويًا مبلغًا لا يقل عن 1.8 مليار ريال، وذلك في حال طبقت العقوبة.