منع قاضي المحكمة الإدارية بمكة أمس ذوي المواطن عبدالرحمن الغامدي فقيد حادثة المطاردة الشهيرة والمعروفة إعلاميا بحادثة بلجرشي من حضور جلسة المحاكمة التي عقدت أمس.
وكان أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخمسة ورجلا الأمن المتهمون في قضية المطاردة الشهيرة للمواطن في منطقة الباحة والتي تسببت في وفاته وبتر يد زوجته اليمنى وارتجاج في رأس ابنه قد مثلوا أمام المحكمة الإدارية بمكة المكرمة، أمس، حيث بدأت المحكمة الإدارية النظر في تفاصيل القضية بحضور ممثل هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الباحة.
وقرر قاضي المحكمة منع عم الفقيد الغامدي وشقيقه وشقيق زوجته وابن عمه، من حضور الجلسة واكتفى بالقول: "هذه قضية مرفوعة من جهات حكومية وعليكم انتظار ما سيخرج منها ومن ثم لكم حق المتابعة والسؤال".
وأوضح عم الفقيد صالح خضران الغامدي بحسب صحيفة "عكاظ" أنه تم إبلاغهم من هيئة التحقيق في منطقة الباحة بحضور جلسة أمس في المحكمة الإدارية في مكة المكرمة للمثول أمام القاضي، بحضور أطراف القضية التي حولت من منطقة الباحة إلى مكة، متابعا: "إلا أن القاضي المستلم للقضية فضل عدم بقاء أقارب الفقيد داخل القاعة، لقوله إننا لسنا طرفاً آخر في هذه الجلسة".
وأضاف: "طلب منا القاضي الخروج من أجل النظر في القضية ومحاكمة أعضاء الهيئة الماثلين أمامه بدعوى أن القضية أحيلت إلى المحكمة الإدارية وهي مسؤولة عن الحق العام ومحاسبة موظفي الدولة فقط".
وردا على سؤال عن الحق الخاص الذي يطالب به ذوو الفقيد، قال القاضي: "إن محاكمة موظفي الدولة تكون أولاً، ومن ثم تحويل القضية إلى المحكمة العامة للنظر في الحق الخاص واستدعاء الطرف الثاني وهم أقارب الفقيد".
