قدم الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الخميس "اعتذار الدولة" التونسية لفتاة اغتصبها شرطيان في الثالث من أيلول/سبتمبر الماضي، في حادثة هزت الرأي العام في تونس التي تحظى فيها المرأة بحقوق فريدة من نوعها في العالم العربي.
والتقى المرزوقي اليوم الفتاة التي كانت مرفوقة بخطيبها وبالناشطة الحقوقية سهام بن سدرين رئيسة المجلس الوطني للحريات (مستقل).
وفي الرابع من ايلول/سبتمبر، اعتقلت السلطات ثلاثة شرطيين اتهمت الفتاة اثنين منهم باغتصابها في ساعة متأخرة من ليل الثالث من ايلول/سبتمبر الفائت، والشرطي الثالث "بالابتزاز" المالي لخطيبها الذي كان برفقتها.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه إن المرزوقي "عبر للشابين عن تعاطفه الكامل معهما واعتذار الدولة جراء ما تعرضا له من أذى بالغ الخطورة مس كل التونسيين والتونسيات".
واضافت الرئاسة ان المرزوقي "أبدى أسفه البالغ وإدانته الشديدة لتصرفات لم تمس الا من شرف مرتكبيها، وحيا اعوان الامن الامناء الذين رفضوا التستر على زملائهم مما يعتبر دليلا على أن الخلل ليس في المؤسسة الامنية وانما في عقلية بعض أفرادها الذين لم ينتبهوا إلى انه قد حصلت ثورة في البلاد من اجل ان يعيش كل أبناء وبنات تونس أحرارا ومكفولي الكرامة".
وتابعت "تؤكد رئاسة الجمهورية على انه وإن كانت مثل هذه الأحداث المشينة تقع في كل بلدان الارض، فإنه لم يعد هناك في بلادنا من مجال للتسامح لا مع المغتصبين ولا مع من يتسترون عليهم أو من يريدون قلب الحقائق".
وقالت "ستتابع رئاسة الجمهورية هذه القضية عن كثب حتى لا تطغى أية اعتبارات سياسية فوق اعتبار سيادة القانون ورد الحق لأصحابه وثقة التونسيين في مؤسسات دولتهم".
والثلاثاء الماضي استنطق قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية الفتاة وخطيبها بتهمة "التجاهر عمدا بفعل فاحش" التي تصل عقوبتها في القانون التونسي إلى السجن ستة أشهر، ما أثار استنكار منظمات حقوقية ونسائية اتهمت الحكومة ب"تحويل المتضررة إلى متهمة".
وزعم الشرطيون المتهمون بالاغتصاب انهم ضبطوا الشابة قبل اغتصابها، في "وضعية غير أخلاقية" داخل سيارتها مع خطيبها في ساعة متأخرة من الليل وهو أمر نفاه الخطيبان بشدة.
