كشف مصدر مطلع في وزراة الشؤون البلدية والقروية أن لائحة جديدة تدرسها الجهات العليا حالياً، تهدف إلى حماية أراضي الدولة من التعديات، وتتضمن مراقبة الأراضي الحكومية بالأقمار الصناعية.
ووفقاً للمصدر، فإن هذه اللائحة تشمل إعادة هيكلة العقوبات التي ستفرض على المتعديين، ومعالجة الإحداثيات، مشيرأ إلى أن مقر المراقبة بالإقمار الاصطناعية سيكون بإمارات المناطق، وسيتولى مهندسون متخصصون عملية المراقبة.
ومن جهته عزا المدير العام لقضايا الأراضي في وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات المستشار فهد السعدون، حدوث التعديات على أراضي الدولة إلى عدم وجود نظام لحماية هذه الأراضي من ذلك، إضافة إلى وجود الحاجة للسكن، في ظل ارتفاع أسعار الأراضي بجانب الجشع والطمع، وذلك وفقا لصحيفة "الحياة".
وأضاف المستشار السعدون، أنه في حال ثبوت التعدي على أرض حكومية من قبل شخص بحاجة لمنزل، وثبت أنه ليس لديه منزل، وأن سكنه في الموقع لا يسبب مشكلات اجتماعية، ولا يقع في مجرى السيول أو الأودية، سيترك له المنزل، لكن سيؤخذ منه سعر الأرض مضاعفاً.
