بدأت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بملاحقة شركات الاتصالات التي لم تطبق قرار ربط شحن الشرائح مسبقة الدفع برقم الهوية بصورة كاملة، في ظل أن قرار الهيئة الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو 10 أيام من الآن ينص على اشتراط رقم هوية المستخدم لإتمام عملية شحن شرائح الاتصال مسبقة الدفع.
ووفقا لمعلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، تتجه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الأيام المقبلة إلى معاقبة الشركات المخالفة للقرار، وسط معلومات أخرى تؤكد أن الشركات بدأت بتطبيق قرار ربط الشحن برقم الهوية، ولكن بصورة جزئية وليست كاملة.
وأمام هذه المعلومات، أوضحت مصادر مطلعة من داخل قطاع الاتصالات السعودي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الشركات المشغلة لخدمات الهاتف الجوال في البلاد ما زالت تعمل على تحديث أنظمتها لتطبيق قرار ربط الشحن برقم الهوية بصورة كاملة، إلا أن هذا العذر لا يبدو مقبولا لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية؛ لأن الهيئة منحت شركات الاتصالات مهلة طويلة جدا قبل تفعيل القرار.
وفي ظل هذه المستجدات، قال متخصص في بيع شرائح الاتصال مسبقة الدفع (اشترط عدم ذكر اسمه) لـ«الشرق الأوسط» أمس، «في حقيقة الأمر ما زال لدي شرائح اتصال يتم شحنها دون اشتراط رقم الهوية، وهو أمر مخالف لقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ولكن الشركات سمحت لنا بذلك»، مبينا أنه حتى يوم أمس لم تشترط شركة الاتصالات المشغلة لهاتفه الجوال إدخال رقم الهوية، على الرغم من أن شريحة الاتصال التي يستخدمها مجهولة الهوية.
ولفت المتخصص ذاته، إلى أن عدم تطبيق شركات الاتصالات لقرار الهيئة بشكل كامل حتى الآن، رفع من مبيعات شرائح الاتصال مجهولة الهوية خلال الأيام القليلة الماضية في السوق السعودية.
إلى ذلك، قال سلطان المالك، المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية لـ«الشرق الأوسط» أمس، «تعمل هيئة الاتصالات على متابعة مدى تطبيق الشركات المشغلة لقرار ربط شحن شرائح الاتصال مسبوقة الدفع بأرقام الهوية، ولدينا تقارير يومية يتم رصدها حيال ذلك»، مشيرا إلى أن الهيئة ستقوم بمعاقبة الشركات المخالفة حال ثبوت مخالفتها.
وأضاف المالك: «قد تكون هنالك شرائح لم يتم تحديث بياناتها، ولم تشترط رقم الهوية حتى الآن، وهذا الأمر مخالف لقرار هيئة الاتصالات»، مؤكدا على أن العقوبات التي يتم فرضها على الشركات المخالفة تتم وفقا للنظام المعمول به في البلاد.
وكانت هيئة الاتصالات قد أكدت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قبل نحو شهرين من الآن، أن بيع الشرائح مسبوقة الدفع مصحوبة بأرقام الهوية يعتبر مخالفا للأنظمة ولا يخدم الصالح العام، وقالت، «المستخدم هنا يعرض نفسه للمساءلة والعقوبة، حيث إن المسؤولية لا تنحصر في البائع فقط بل تمتد إلى مستخدم الشرائح».
وقالت هيئة الاتصالات في ردها على استفسار «الشرق الأوسط» حينها، «من المتوقع أن يلجأ بعض ضعاف النفوس إلى محاولة الالتفاف على قرار الهيئة لتحقيق مكاسب مالية سريعة، إلا أن قرار الهيئة قد حقق نتائج إيجابية كبيرة نلمسها من خلال الإقبال الكبير من قبل المشتركين على مكاتب الاشتراكات لتحديث بياناتهم، الأمر الذي من شأنه الحد من الآثار السلبية على المجتمع الناتجة عن استخدام هذه البطاقات المخالفة».
وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة والشركات المشغلة للتصدي لأي أساليب تهدف إلى الترويج للشرائح غير النظامية، وقالت، «يمكن للمشتركين التحقق من عدد الشرائح المسجلة بأسمائهم من خلال إرسال رسائل قصيرة للمشغل الذي يتبع له المشترك وتقدم هذه الخدمة بالمجان».
ودعت هيئة الاتصالات خلال ردها على استفسارات «الشرق الأوسط»، جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها، في سبيل عدم إتاحة الفرصة لمن تسول له نفسه في بيع الشرائح مسبقة الدفع غير النظامية.
