أكدت مصادر مطلعة صدور الموافقة الرسمية على منح المرأة السعودية رخصة محاماة، بعد مناقشات عدة في هيئة الخبراء بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة.
وقالت المصادر إن وزارة العدل كانت قد اقترحت في خطابها المرفوع للجهة التنظيمية معالجة منح المرأة للرخصة بموجب نص انتقالي يحصر رخصة المحاماة للمرأة في قضايا الأحوال الشخصية، فيما انتهى رأي المجتمعين إلى إعطائها حق ممارسة المحاماة دون تخصيص نوعي، قياساً على إعطائها حق الوكالة عن غيرها مطلقاً دون تخصيص حسب مقتضى الحكم الفقهي في هذا الأمر ووفق المعمول به في المحاكم وكتابات العدل منذ نشأتها.
وأضافت المصادر بحسب صحيفة الرياض أن وزارة العدل تعمل على استكمال متطلبات نظام البصمة في جميع الدوائر الشرعية حتى يتم التأكد من هوية المرأة المحامية أمام القاضي وكاتب العدل دون إحراج الموظف المختص ولا إحراجها بطلب كشف وجهها للتحقق من هويتها، وهو ما لا تزال وزارة العدل في حرج منه عند إثبات هوية المرأة في المحاكم وكتابات العدل.
