رصدت السلطات الأمنية في منطقة عسير، رجلا أوعز لآسيويين اثنين توزيع تعميم وزاري يفيد بعدم الحاجة لمطالبة النساء ببطاقة الأحوال المدنية الخاصة بهن عند مراجعة مكتب العمل.
واعتبر مراقبون هذه الحادثة بمثابة استباق لمعارضين لبطاقة الأحوال المدنية الخاصة بالمرأة السعودية، حاولوا وقف تطبيق الإجراء الذي اقترب أوان تطبيقه بشكل إلزامي في البلاد.
وأوضح المقدم عبد الله السعدان، الناطق الإعلامي لشرطة عسير لـ«الشرق الأوسط» أن الرجل عمد على توزيع التعميم عند إشارات المرور عبر عمالة وافدة عقب طباعته، مشيرا إلى توفر كافة المعلومات عن الشخص المعني لدى جهات الاختصاص، مبينا أنها معلومات كفيلة بإلقاء القبض عليه والتحقيق معه، مشيرا إلى أن أهداف الرجل قد تعود لاعتراضه على إجراء معين في المصالح الحكومية، أو لدوافع انتقامية بينه وبين مكتب العمل.
ولم يجزم الناطق الإعلامي بمدى نظامية التعميم من عدمها، أو ما إن كان مزورا، رافضا الإدلاء بأي معلومات حول الشخص المعين حتى حين إلقاء القبض عليه.
وجاء في التعميم الموزع أن مدير مكتب العمل يخالف النظام، ويصر على إحضار بطاقة الأحوال النسائية، وأنه من المفترض الاكتفاء بالوكالة الشرعية.
وتأتي هذه الخطوة التي تعد في قراءة أولية نتيجة لأغراض تحريضية تجاه إلزام المرأة السعودية باستخراج البطاقة الوطنية خلال فترة انتقالية بلغت 7 أعوام، وهي مسألة بحثت مؤخرا في مجلس الشورى، كانت قد تباينت آراء عدد من أعضاء المجلس بشأنها.
ففي الوقت الذي رأى فيه عدد من الأعضاء أن إلزام المرأة بالهوية الوطنية لم يعد خيارا، بل ضرورة لأسباب كثيرة، شدد آخرون على ضرورة المحافظة على خصوصيتها بما يتفق مع الشريعة الإسلامية.
وكان ذلك أثناء مناقشة مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن دراسة موضوع حصول النساء على بطاقة أحوال مدنية بشكل أعم وأشمل، وتحديد الأسلوب الأنسب للتطبيق. وأشارت اللجنة إلى تزايد أعداد النساء في المجتمع ممن هن فوق الخامسة عشرة، والإمكانات المتاحة في الحاضر والمستقبل لمكاتب الأحوال المدنية النسوية.
ورأت أن الوضع يتطلب أن يكون هناك إلزام للنساء في الحصول على بطاقة الهوية الوطنية بالتدرج خلال 7 سنوات بعدها تكون الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هوية المرأة.
