كشف رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله آل الشيخ عن مطالبة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بمعرفة وجهة نظر هيئة كبار العلماء حول متعلقات ومقتنيات «وأشياء قديمة كانت موجودة في الحرمين واستبدلت بأشياء جديدة»، وقال إن «الموضوع على جدول أعمال الهيئة، وهي في حالة انعقاد».
وجاء تعقيب رئيس المجلس أثناء مناقشة الأعضاء مشروع نظام الآثار والمتاحف المعد من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة؛ إذ طالب عضو بتضمين مقتنيات المسجد الحرام والمسجد النبوي في لائحة الآثار، فيما طالب آخر بأن يشير النظام إلى الآثار الدينية وإشراك الجهات الشرعية والثقافية بسبب أهميتها لدى المسلمين.
حيث طالب الدكتور بكر خشيم عضو لجنة الشؤون الأمنية بتخصيص فقرة أو باب كامل يعالج جزئية المقتنيات الموجودة في الحرم المدني على وجه الخصوص، وقال: «مضى على مقتنيات سنوات طوال ولم يتحدد بعد كيف سنستفيد من المقتنيات القيمة الموجودة في الحرم المدني، وهي في المستودعات»، مستطردا: «شاهدنا في معارض العالم مقتنيات للصحابة وسيف الرسول صلى الله عليه وسلم، ومقتنيات أخرى أكاد أجزم أن لدينا أمثالها موجودة في المستودعات وتحتاج إلى أن تظهر بطريقة نظامية صحيحة نظرا لقيمتها الغالية لدى كل المسلمين».
من جانبه، دعا الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود عضو اللجنة التعليمية والبحث العلمي إلى إفراد مواد في النظام تشير إلى الآثار ذات القيمة الدينية التي تفرق عن بقية الآثار، وقال: «أتمنى إشراك وإضافة اللجنة الثقافية وتشرك جهات الاختصاص في الأمر التراثي والعمراني في ما يتعلق بالمواقع الدينية»، لافتا إلى أن النظام يسهم في حماية الجانب الثقافي والعمراني في السعودية، مرجعا ذلك إلى أن الآثار المتلبسة بالقيمة الدينية كالمساجد والمواقع الدينية، تخضع بحكم النظام لسلطة هيئة السياحة والآثار، واستدرك قائلا: «لكن لها خصوصية، كالمساجد التي كانت ولا تزال تقام فيها الصلاة».
وقرر رئيس المجلس إرجاء النقاش إلى الأسبوع المقبل نظرا لضيق الوقت، بعد أن شهد النقاش جملة ملاحظات قانونية تلاها الأعضاء، ورغم تأكيد غالبية المداخلات على ضرورة سرعة إقرار النظام، فإن أكثر من أربعة أعضاء أبدوا امتعاضهم من اللائحة، مثمنين ما بذلته اللجنة التي أعدت النظام.
«ويحظر مشروع النظام التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، كما يحظر مشروع النظام إقامة منشآت خطرة بالقرب من الآثار الثابتة إلا بموافقة الهيئة، كما يؤكد أن على كل من يكتشف أثرا ثابتا أو منقولا، أو يعلم باكتشافه، أن يبلغ الهيئة أو أقرب سلطة حكومية إليه فورا، وعلى هذه السلطة توفير الحماية للأثر»، وفقا لبيان المجلس أمس، الذي أظهر أن مشروع النظام يتكون من أربع وتسعين مادة موزعة على عشرة فصول.
وأكدت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في تقريرها أن البلاد تعد أهم الدول التي تحتضن الكثير من الآثار التاريخية والتراث العمراني، ورأت اللجنة أن إيجاد نظام خاص لتنظيم سبل حماية هذه الآثار والمواقع التاريخية والمحافظة عليها، وتنظيم قطاع المتاحف في المملكة، بات أمرا ملحا.
يشار إلى أن أعضاء تحفظوا على بعض التعديلات التي أجرتها اللجنة على مواد النظام، خاصة في ما يتعلق بإضافة اسم «التراث العمراني» على العنوان على اعتبار أن مفهوم الآثار أشمل وأوضح، فيما اتفق البعض مع اللجنة على أهمية الإضافة باعتبار أن التراث العمراني يواجه خطر الاندثار حاليا بسبب التمدد العمراني.
